فصل
[فيما تسقط به نفقة الزوجة]
(1) (والرجعية مطلقا) أي سواء كانت حاملا أو لا، (والبائن) الحامل بفسخ أو طلاق، (والناشز الحامل، والمتوفى عنها زوجها) حال كونها (حاملا) حكمها (كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن).
(ولا شيء لغير الحامل منهن.)
قال في الإقناع: ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها، ولو حاملا، ونفقة الحمل من نصيبه، ولا لأم ولد حامل. وينفق من مال حملها نصا. ولا سكنى لهما، ولا كسوة انتهى.
وتسقط نفقة الحمل بمضي الزمان. المنقح. ما لم تستدن بإذن حاكم، أو تنفق بنية الرجوع.
(2) ولا نفقة لناشز، ولو كان نشوزها بنكاح في عدة. قال في المستوعب: وإذا تزوجت الرجعية في عدتها فنكاحها باطل، ولا تصير به PageV02P294
فراشا للثاني. ولا تنقطع به عدة الأول. ولا سكنى لها ولا نفقة على الأول، لأنها ناشز بتزوجها. ذكره في الوجيز.
(3) (ولا) نفقة (لمن) أي زوجة (سافرت لحاجتها) ولو بإذن الزوج، (أو) سافرت (لنزهة) ولو بإذن الزوج، (أو) سافرت (لزيارة، ولو) كان سفرها (بإذن الزوج) لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها، وقضاء أربها، فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها، إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا من الاستمتاع بها، فلا تسقط، لأنها لم تفوت التمكين، فأشبهت غير المسافرة.
وكذا تسقط نفقتها إذا زنت قبل أن يطأها زوجها، فغربت أو حبست، ولو ظلما، أو صامت لكفارة، أو قضاء رمضان، ووقته متسع أو صامت، أو حجت نفلا أو نذرا معينا في وقته في الصوم والحج بلا إذنه، ولو أن نذرهما بإذنه، بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها بسنتها. قاله في المنتهى وشرحه.
[الاختلاف في النفقة]
(وإن ادعى نشوزها) أي نشوز زوجته، وأنكرت، (أو) ادعى (إنها أخذت نفقتها)، أو ادعى الإنفاق عليها (وأنكرت، ف) القول (قولها بيمينها) لأن الأصل عدم ذلك. واختار الشيخ وابن القيم في النفقة قول من يشهد له العرف، لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية. وإنما تطالبه عند الشقاق.
وإن ادعت الزوجة يسار الزوج ليفرض لها الحاكم نفقة الموسرين، أو قالت: كنت موسرا فليزمك لما مضى نفقة الموسرين، فأنكر، فإن عرف له مال فقولها، وإلا فقوله، لأنه منكر، والأصل عدمه.