باب (صريح الطلاق) (و) باب (1) (كنايته)
يعني أن المعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ، لأن اللفظ هو الفعل المعبر عما في النفس من الإرادة والعزم، والقطع بذلك إنما يكون بعد مقارنة القول للإرادة فلا تكون الإرادة وحدها من غير قول فعلا، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به" (2) فلذلك لا تكون النية وحدها أثرا (3) في الوقوع.
وانقسم اللفظ إلى صريح وكناية، لأنه إزالة ملك النكاح، فكان له صريح وكناية، كالعتق، والجامع بينهما الإزالة (4).
(صريحه لا يحتاج إلى نية) الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح. PageV02P233
(وهو) أي الصريح (لفظ "الطلاق") أي لفظ المصدر (وما تصرف منه) فقط, كطالق ومطلقة وطلقتك (غير أمر) كطلقي، (و) غير (مضارع) كتطلقين، (و) غير (مطلقة اسم فاعل) أي بكسر اللام مشددة. (فإذا قال) الزوج (لزوجته: أنت طالق، طلقت، هازلا كان أو لاعبا) أو فتح التاء: قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء.
(أو) كان (لم ينو) الطلاق، لأن النية ليست بشرط في الصريح، لأنه لفظ أتى به مع العلم بمعناه، مع عدم احتمال غيره، فلم تكن النية شرطا فيه، كالبيع، (حتى لو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم) أو قيل له: امرأتك طالق؟ فقال: نعم (يريد الكذب بذلك) فإنها تطلق، وإن لم ينو، لأن "نعم" صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح. ألا ترى أنه لو قيل له: ألفلان عليك ألف؟ فقال: نعم، وجب عليه.
(ومن قال: حلفت بالطلاق، وأراد الكذب) لم يصر حالفا؛ (ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما) لأنه خالف ما أقر به، ولأنه يتعلق به حق إنسان معين، فلم يقبل في الحكم، كإقراره له بمال، ثم يقول: كذبت. (ودين) فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه لم يحلف (1)، واليمين إنما تكون بالحلف.
(وإن قال: علي الطلاق. أو: يلزمني الطلاق) أو: الطلاق لازم لي (فصريح) في المنصوص، لا يحتاج إلى نية، سواء كان (منجزا، أو معلقا) بشرط، (أو محلوفا به) أي بالصريح. قال القاضي: لا تختلف الرواية عن أحمد فيمن قال لامرأته: "أنت الطلاق" أنه يقع، نواه أو لم PageV02P234
ينوه. ويقع به واحدة ما لم ينو أكثر.
(وإن قال: علي الحرام)، أو يلزمني الحرام، أو: الحرام يلزمني (إن نوى امرأته) أو دلت قرينة على إرادة ذلك، (ف) هو (ظهار، وإلا فلغو) لا شيء فيه.
(ومن طلق زوجة) من زوجاته (ثم قال عقبه لضرتها: شركتك) معها، (أو: أنت شريكتها، أو: أنت مثلها، وقع عليهما) الطلاق.
(وإن قال: علي الطلاق، أو: امرأتي طالق، ومعه أكثر من امرأة، فإن نوى معينة) من زوجاته (انصرف إليها)؛ وإن كان هناك سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به؛ (وإن نوى واحدة) من زوجاته (مبهمة أخرجت بقرعة؛ وإن لم ينو شيئا) ولم يكن سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا (طلق الكل).
(ومن طلق) زوجته (في قلبه لم يقع) طلاقه.
(فإن تلفظ به، أو حرك لسانه، وقع،) نقل ابن هانئ عن أحمد: إذا طلق في نفسه لا يلزمه، ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه.