كتاب الخلع
وهو فراق امرأته بعوض. يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة.
وإذا كرهت المرأة زوجها لخلقه، أو خلقه، أو لنقص دينه، أو لكبره، أو ضعفه، ونحو ذلك، وخافت إثما بترك حقه، فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه.
وتسن إجابتها، إلا أن يكون له إليها ميل ومحبة، فيستحب صبرها وعدم افتدائها.
وإن خالعته مع استقامة الحال كره ووقع الخلع.
(وشروطه) أي الخلع (سبعة):
(الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه) وأن يتوكل فيه، مسلما كان أو ذميا بالغا أو مميزا يعقله، رشيدا أو سفيها (1) حرا أو عبدا.
(الثاني) من شروط الخلع: (أن يكون على عوض ولو) كان العوض (مجهولا) كعلى ما بيدها، أو بيتها، من دراهم أو متاع. فإن لم يكن فله ثلاثة دراهم أو ما يسمى متاعا، كالوصية، وأن يكون العوض (ممن يصح تبرعه) لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة، PageV02P223
فصار كالتبرع بهذا الوجه. وإذا أشبه التبرع اعتبر فيمن يبذله ما يعتبر في المتبرع من البلوغ، والعقل، وعدم الحجر.
ولا فرق في ذلك بين كون بذل العوض (من أجنبى أو) من (زوجة).
(لكن لو عضلها) بأن ضرها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك، (ظلما لتختلع) منه (لم يصح) الخلع، والعوض مردود، والزوجية بحالها.
وإن أدبها لنشوزها، أو تركها فرضا، فخالعته لذلك، صح الخلع ولم يحرم.
(الثالث) من شروط الخلع: (أن يقع منجزا) فلا يصح تعليق الخلع على شرط، كإن بذلت لي كذا فقد خلعتك.
(الرابع) من شروط الخلع: (أن يقع الخلع على جميع الزوجة) بأن يقول خلعتك، أو خلعت زوجتي.
(الخامس) من شروط الخلع: (أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق) قال في المنتهى وشرحه ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح، يعني: ولا يقع. والحيل خداع لا تحل ما حرم الله تعالى. قال المنقح في التنقيح: وغالب الناس واقع في ذلك. وفي "واضح" ابن عقيل: يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة، كطالب التخلص من الربا، فيرده إلى من يرى التحلل (1) PageV02P224
للخلاص منه، والخلع بعد وقوع الطلاق، أي تعليقه. انتهى.
(السادس) من شروط الخلع: (أن لا يقع بلفظ الطلاق) ويقع بلفظ طلاق، أو بنيته، رجعيا إن كان دون الثلاث (1) (بل بصيغته الموضوعة له) من المتخالعين، فلا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج.
(السابع: أن لا ينوي به) أي بالخلع (الطلاق).