فصل
(ويلزمه) أي الزوج (أن يبيت) في المضجع (عند الحرة بطلبها) لأن الحق لها فلا يجب بدون الطلب (ليلة من) كل (أربع) من الليالي.
(و) يلزمه أن يبيت في المضجع عند (الأمة ليلة من سبع) ليال، لأن أكثر ما يمكن أن يجتمع معها ثلاث حرائر، لهن ست، ولها السابعة.
(و) يلزمه (أن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر) أي في كل أربعة أشهر مرة، إن لم يكن عذر، لأنه لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا، كسائر ما لا يجب (3)، ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما.
(فإن أبى) الوطء بعد انقضاء الأربعة أشهر، أو البيتوتة في اليوم PageV02P218
المقرر، حتى مضت الأربعة أشهر، بلا عذر لأحدهما (فرق الحاكم بينهما إن طلبت) ذلك، ولو قبل الدخول. نص عليه في رجل تزوج امرأة، ولم يدخل بها، يقول: غدا أدخل بها، غدا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؛ قال: أذهب إلى أربعة أشهر: إن دخل بها وإلا فرق بينهما. قاله في الإقناع: (وإن سافر) زوج امرأة (فوق نصف سنة في غير أمر واجب) كحج أو غزو واجبين، (أو) في غير (طلب رزق يحتاج إليه، وطلبت) زوجته (قدومه لزمه) القدوم. فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها.
[القسم بين الزوجات]
(ويجب عليه) أي على الزوج إن كان غير طفل (التسوية بين زوجاته) إن كن ثنتين فأكثر (في المبيت).
(ويكون ليلة وليلة) لأنه إن قسم ليلتين وليلتين، أو أكثر من ذلك، كان في ذلك تأخير في حق من لها الليلة الثانية، لا التي قبلها (1) (إلا أن يرضين بأكثر) من ليلة وليلة، لأن الحق لهن لا يعدوهن.
وعماد القسم الليل (2). ويخرج في نهاره لمعاشه، وقضاء حقوق الناس، وما جرت العادة به، ولصلاة العشاء والفجر، ولو قبل طلوعه، كصلاة النهار، قال في شرح الإقناع: قلت لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدة دون الأخرى، لأنه غير عدل، منه. أما لو اتفق ذلك بعض الأحيان، أو لعارض، فلا بأس. PageV02P219
(ويحرم دخوله) أي الزوج (في نوبة واحدة) من نسائه (إلى غيرها، إلا لضرورة) مثل أن تكون منزولا بها فيريد أن يحضرها، أو توصي إليه، أو نحو ذلك.
(و) يحرم أن يدخل إليها (في نهارها) أي نهار ليلة غيرها (إلا لحاجة) أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته. فإن لم يلبث لم يقض.
(وإن لبث، أو جامع، لزمه القضاء) أي قضاء لبث وجماع، لا قضاء قبلة ونحوها.
(وإن طلق واحدة) من معه أكثر (وقت نوبتها) مثل أن تكون هي الثانية في القسم فطلقها في آخر نوبة الأولى فقد (أثم) لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم، لأن الأولى لما استوفت النوبة، وجب للثانية مثل ذلك، فإذا طلقها فقد أبطل بذلك حقها من القسم، فلا يجوز كإبطال سائر حقوقها.
(ويقضيها) لها (متى نكحها) وجوبا، لأنه قدر على إيفاء حقها، فلزمه، كالمعسر إذا أيسر بالدين.
(ولا يجب عليه) أي الزوج (أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه) لأن ذلك طريقه الشهوة والميل. ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك.
(ولا) يجب عليه أيضا التسوية بينهن (في النفقة) والشهوة (والكسوة، حيث قام بالواجب) عليه من نفقة وكسوة، (وإن أمكنه ذلك) وفعله (كان حسنا) وأولى، لأنه أبلغ في العدل بينهن. روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يسوي بين زوجاته في القبلة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" (1). PageV02P220