(وإن أزالها) أي البكارة (الزوج) بلا وطء (1). (ثم طلق) من أزال عذرتها بغير الوطء (قبل الدخول) بها (لم يكن عليه إلا نصف المسمى) لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فلا يكون لها سوى نصف المسمى (إن كان، وإلا) أي وإن لم يكن لها مسمى (فالمتعة) لها.
(ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة) بطلاق أو فسخ، (فإن أباها) أي الفرقة بالطلاق أو الفسخ (الزوج فسخه الحاكم) نص عليه. PageV02P201
باب (الوليمة وآداب الأكل) والشرب وما يتعلق بذلك
والوليمة: اجتماع لطعام عرس خاصة. وحذاق: الطعام عند حذاق صبى (1)، وعذيرة وإعذار: لطعام ختان (2)، وخرسة وخرس: لطعام ولادة، ووكيرة: لدعوة بناء (3)، ونقيعة: لقدوم غائب، وعقيقة: لذبح لمولود، ومأدبة: اسم لكل دعوة لسبب وغيره، ووضيمة: اسم لطعام مأتم، وهو العزاء، وتحفة: لطعام قادم، وشندخية: لطعام إملاك على زوجة، ومشداخ: لطعام مأكول في ختمة القارئ.
وكل هذه الدعوات مباحة لا تكره ولا تستحب، والإجابة إليها مستحبة، إلا (وليمة العرس) (4) فإنها (سنة مؤكدة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بها، وفعلها.
ويسن أن لا تنقص عن شاة، والأولى الزيادة عليها. PageV02P202
وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إذا نواها عن الكل.
[حكم إجابة الدعوة]
(والإجابة إليها) أي الوليمة (في المرة الأولى واجبة) لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعا "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها" (1) (إن كان لا عذر) له فإن كان المدعو مريضا، أو ممرضا (2)، أو مشغولا بحفظ مال، أو كان في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب، أو وحل، أو كان أجيرا خاصا ولم يأذن له المستأجر، لم تجب الإجابة، (ولا منكر).
فإن علم أن في الدعوة منكرا كزمر وخمر، وأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، وإلا لم يحضر.
ولو حضر فشاهده أزاله وجلس، فإن لم يقدر انصرف.
وإن علم به ولم يره ولم يسمعه أبيح الجلوس.
(و) الإجابة إلى الوليمة إذا دعي (في) المرة (الثانية سنة) كما لو دعي إليها في اليوم الثاني (وفي الثالثة مكروهة).
(وإنما تجب) الإجابة للوليمة (إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره) ومنع ابن الجوزي في المنهاج (3) من إجابة ظالم، وفاسق، ومبتدع، ومفاخر بها، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته، إلا لراد عليه.
(وكسبه طيب، فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته. ومعاملته وقبول هديته) وقبول هبته وصدقته. (وتقوى الكراهة وتضعف بحسب PageV02P203
كثرة الحرام وقلته) جزم به في المغني والشرح. وقاله ابن عقيل في فصوله، وغيره، وقدمه الأزجي.
(وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع) بأن اتسع الوقت لإجابتهما، (وإلا) بأن لم يمكن الجمع (أجاب الأسبق قولا) لأن الإجابة وجبت بدعاء الأول، فلم يزل الوجوب بدعاء من بعده. ولم تجب إجابته لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول.
فإن استويا (فالأدين) أي أجاب الأدين من الداعيين لأنه الأكرم عند الله تعالى.
فإن استويا في الدين (فالأقرب رحما) لما في تقديمه من صلة الرحم.