[ما يتنصف به المهر]
(ويتنصف) صداقها (بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه) الزوجة، ولو بسؤالها، (وخلعه) إياها، ولو بسؤالها، لأن الفرقة إنما ثبتت في صورة سؤالها بجواب الزوج، (وإسلامه) أي إسلام الزوج قبل وجود ما يقرره من الدخول أو الخلوة، إذا كانت الزوجة غير كتابية، (وردته) قبل وجود ما يقرره لمجيء الفرقة من قبله.
(و) يتنصف صداقها (بملك أحدهما الآخر) أي بشراء الزوجة الزوج، أو الزوج الزوجة قبل الدخول.
(أو قبل أجنبي) يعني أن المهر يتنصف إذا جاءت الفرقة من قبل أجنبي، (كرضاع) أي كما لو أرضعت أخته أو نحوها زوجته الصغيرة رضاعا محرما، (ونحوه) أي نحو الرضاع كما لو وطئ ابن الزوج الزوجة قبل دخول.
[ما يتقرر به المهر كاملا]
(ويقرره) أي يقرر المهر (كاملا موت أحدهما) أي موت أحد الزوجين، ولو بقتل أحدهما الآخر أو قتل أحدهما نفسه، لأن النكاح بلغ نهايته، فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، ولأنه أوجب العدة PageV02P195
على المرأة، فأوجب كمال المهر، كالدخول.
(و) يقرره كاملا (وطؤها) أي وطء الزوج الزوجة حية في فرج ولو
دبرا، أو في غير خلوة، لأنه قد وجد استيفاء المقصود باستقرار العوض.
(و) يقرر المهر كاملا أيضا (لمسه لها) أي للزوجة لشهوة (ونظره
إلى فرجها لشهوة) ولو لم يخل بها، فيهما. قال في الفروع: ويقرره
لمس ونحوه لشهوة. نص عليه. انتهى. ووجه ذلك قوله تعالى: {وإن
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما
فرضتم} وحقيقة اللمس التقاء البشرتين (1). (و) يقرره كاملا (تقبيلها ولو
بحضرة الناس) لأن القبلة أجريت مجري الوطء في قطع خيار المشتري،
فيجب أن تكون في تقرير الصداق كذلك. قال أحمد: إذا أخذها
فمسها، وقبض عليها، من غير أن يخلو بها، لها الصداق كاملا، إذا نال
منها شيئا لا يحل لغيره. وقال في رواية مهنا: إذا تزوج امرأة فنظر إليها
وهي/ عريانة تغتسل وجب عليه المهر.
(و) يتقرر كاملا (بطلاقها في مرض موت ترث فيه) قال في
المنتهى: أو موته بعد طلاق في مرض موت قبل دخول، ما لم تتزوج أو
ترتد (2) انتهى.
(و) يتقرر (بخلوته بها) أي خلوة الزوج بالزوجة، وإن لم يطأ.
روي ذلك عن الخلفاء الأربعة الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبهذا قال
علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحق، PageV02P196
وأصحاب الرأي. وهو قول الشافعي في القديم.
ويشترط للخلوة المقررة للمهر كاملا أن تكون (عن مميز) ولو كان كافرا أو أعمى نصا، ذكرا كان أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، وسواء كان الزوجان مسلمين، أو كافرين، أو الزوج مسلما، والزوجة كتابية، ولو كان الزوج أعمى أو نائما مع علمه بأنها عنده، إن لم تمنعه الزوجة من وطئها.
وإنما تكون الخلوة مقررة (إن كان) الزوج (يطأ مثله و) كانت الزوجة (يوطأ مثلها) كابن عشر يخلو ببنت تسع.
ولا تقبل دعواه عدم علمه بها.
فصل