(وإن حصلت الفرقة من غير فسخ، بموت) من أحدهما (أو طلاق، فلا رجوع) به على غار ولا غيره. قال في المنتهى وشرحه: وإن طلق المعيبة قبل دخول بها، وقبل علم بالعيب، ثم علم به بعد طلاقها، فعليه نصف الصداق، ولا يرجع به على أحد، لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقه، فلم يكن له أن يرجع على أحد، أو مات أحدهما أي أحد الزوجين مع عيبهما، أو عيب أحدهما، قبل العلم به، أي بالعيب، استقر الصداق بالموت. وأما الرجوع فلا رجوع.
(وليس لولي صغير) أو صغيرة (أو مجنون) أو مجنونة (أو) سيد (رقيق، تزويجه بمعيب) عيبا يرد به في النكاح، لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ والمصلحة. ولا حظ لهم في هذا العقد. ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به بلا رضاها.
(فلو فعل) أي زوجها بمعيب (لم يصح) النكاح (إن علم) أنه معيب، لأنها تملك الفسخ إذا علمت بعد العقد، فامتناع صحته أولى.
(وإلا) أي وإن لم يعلم الولي أنه معيب (صح) العقد (ولزمه الفسخ إذا علم). قال في الإقناع: ويجب عليه الفسخ إذا علم. قاله في المغني والشرح وشرح ابن المنجا والزركشي في شرح الوجيز، وغيرهم خلافا لما في التنقيح انتهى. قال: وله الفسخ، واللام للإباحة. وتبعه في المنتهى. PageV02P180
باب نكاح الكفار
هو صحيح، وحكمه كنكاح المسلمين فيما يجب به من وقوع الطلاق، والظهار، والإيلاء، ووجوب المهر، والقسم، والإباحة للزوج الأول، والإحصان، وتحريم المحرمات.
(يقرون) أي الكفار (على أنكحة محرمة) بشرطين:
أحدهما: ما أشار إليه بقوله: (ما داموا معتقدين حلها) (1) أي إباحتها، لأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم، فلا يقرون عليه، كالزنا والسرقة.
الشرط الثاني: ما أشار إليه بقوله: (ولم يرتفعوا إلينا) لقوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا} فيدل هذا على أنهم يخلون وأحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا.
(فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا) يعني: لم نمضه إلا على الوجه الصحيح، مثل أنكحة المسلمين بالإيجاب والقبول، والولي والشهود، لأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك. PageV02P181
(وإن أسلم الزوجان) الكافران (معا) بأن نطقا بالإسلام دفعة واحدة بأن لا يسبق أحدهما صاحبه فيفسد النكاح، فهما على نكاحهما.
(أو أسلم زوج الكتابية) سواء كتابيا أو غير كتابي (فهما على نكاحهما،) لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية، فاستدامته أولى.
(وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر) قبل الدخول انفسخ نكاحها، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي.)
(أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين) كالوثنيين والمجوسيين، (وكان قبل الدخول، انفسخ النكاح) (1).
أما إذا كانت الزوجة هي المسلمة، فلقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} وأما إذا كان الزوج هو المسلم، وليست الزوجة كتابية، فلقوله جل من قائل: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} ولأن اختلاف الدين سبب للعداوة والبغضاء. والمقصود من النكاح الاتفاق والائتلاف.
(ولها) أي الزوجة (نصف المهر إن أسلم) الزوج (فقط) أي وحده دونها، لأن الفرقة جاءت من قبله بإسلامه، فيكون لها نصف المهر، كما لو طلقها.
(أو سبقها) الزوج للإسلام، وكذلك إذا أسلما معا وادعت سبقه، أو قالا: سبق أحدنا ولم نعلم عينه، فإنه يكون لها نصف المهر (2).