والناصور قروح غائرة تحدث في المقعدة، يسيل منها صديد. (واستطلاق البول أو) استطلاق (الغائط).
(فيفسخ بكل عيب تقدم) سواء كان مختصا أو مشتركا (لا بغيره) أي غير ما ذكر (كعرج، وعور، وقطع يد ورجل، وعمى، وخرس، أو طرش،) وقراع لا ريح له، وكون أحدهما عقيما، أو نحيفا جدا، أو سمينا جدا، أو كسيحا، لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه. قال دي شرح المقنع: ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، إلا الحسن، فإنه قال: إذا وجد الآخر عقيما يخير. وأحب أحمد أن يبين أمره.
فصل
(ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد، ولا لعالم به) أي بالعيب (وقت العقد). قال في الفروع: ومتى زال العيب فلا فسخ. وكذا إن علم حال العقد.
(والفسخ على التراخي) لأنه خيار ثبت لدفع ضرر متحقق، فكان على التراخي، كخيار القصاص. (لا يسقط في العنة إلا بقولها): أسقطت حقي من الخيار بعنته، أو: (رضيت) به عنينا، (أو باعترافها بوطئه في قبلها) لا بتمكينها من الوطء، لأنه واجب عليها لتعلم أزالت عنته أم لا.
(ويسقط) خيار من له الخيار (في غير العنة) كخيار شرط وخيار عيب (بالقول)، كقوله: أسقطت الفسخ، (و) يسقط (بما يدل على الرضا من وطء) إذا كان الخيار للزوج لأنه يدل على رغبته فيها، (أو تمكين) من وطء إن كان الخيار لها، لأنه دليل على رغبتها فيه (مع العلم) بالعيب.
(ولا يصح الفسخ هنا) أي في خيار العيب (وفي خيار الشرط بلا حكم حاكم)، فيفسخه الحاكم (1) أو يرده إلى من له الخيار فيفسخه.
ويصح في غيبة زوج. والأولى مع حضوره.
والفسخ لا ينقص عدد الطلاق.
وله رجعتها بنكاح جديد.
ويكون عقده على طلاق ثلاث حيث لم يسبق له طلاق.
وكذا الفسخ للإعسار، وفسخ الحاكم على المؤلي، ونحوهما. PageV02P178
(فإن فسخ) النكاح (قبل الدخول فلا مهر) عليه، سواء كان الفسخ من الرجل، أو من المرأة لأن الفسخ إذا كان منها فالفرقة من جهتها، فيسقط مهرها، كما لو فسخت نكاحها برضاع زوجة له أخرى. وإن كان منه فإنما فسخ بعيب بها دلسته بالإخفاء، فصار الفسخ كأنه منها.
فإن قيل: فهلا جعلتم فسخها لعنته كأنه منه، لحصوله بتدليسه؟ قلنا: العوض من الزوج في مقابلة منافعها، فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة ما عقد عليه، رجع العوض إلى العاقد معها، وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج. وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها، لا لتعذر ما استحقت عليه في مقابلته عوضا، فافترقا.
(وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى) في العقد، كما لو طرأ العيب، لأنه يجب بالعقد، ويستقر بالدخول، فلم يسقط بحادث بعده. ولذلك لا يسقط بردتها.
(ويرجع) الزوج (به) أي بنظير المسمى الذي وجب عليه (على المغر) (1) وهو من علم بالعيب وكتمه، من زوجة عاقلة، وولي، ووكيل. وذلك لأنه غره في النكاح بما يثبت الخيار، فكان المهر عليه، كما لو غره بحرية أمة.
وإذا ثبت ذلك فإن كان الولي علم غرم، وإن لم يكن علم فالتغرير من المرأة، فيرجع عليها بجميع الصداق (2). PageV02P179
ويقبل قول ولي، ولو محرما، في عدم علمه به.
فلو وجد [الغرور] من زوجة وولي فالضمان على الولي وحده.