ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها، فمات أحدهما. بطل الشرط.
(و) القسم الثاني من الشروط في النكاح: (الفاسد)، وهو (نوعان):
(نوع) منهما (يبطل النكاح) من أصله، (وهو) أي النوع الذي يبطل النكاح من أصله أحد ثلاثة أشياء: نكاح الشغار. مثاله (إن يزوجه) PageV02P169
أي يزوج رجل رجلا (موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما.)
قيل: إنما سمي هذا النكاح شغارا تشبيها في القبح برفع الكلب رجله ليبول. يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول.
ولا تختلف الرواية عن أحمد أن نكاح الشغار فاسد. رواه عنه جماعة؛ (أو يجعل بضع كل واحدة منهما مع دراهم معلومة مهرا للأخرى) قال في الإنصاف: لو جعل بضع كل وحدة ودراهم معلومة مهرا للأخرى، لم يصح، على الصحيح. وقيل يبطل الشرط وحده. انتهى.
فإن سموا مهرا مستقلا، غير قليل (1)، ولا حيلة، صح النكاح.
وإن سموا لإحداهما صح نكاحها فقط.
الثاني: من الثلاثة أشياء المبطلة للنكاح: نكاح المحلل، وهو ما أشار إليه بقوله: (أو يتزوجها) أي المطلقة ثلاثا (بشرط أنه إذا أحلها طلقها) أو: إذا أحلها فلا نكاح بينهما. وهذا باطل حرام في قول عامة أهل العلم. منهم الحسن، والنخعي، وقتادة، ومالك، والليث، والثوري، وابن المبارك، والشافعي (2) (أو ينويه) أي ينوي الزوج التحليل (بقلبه) ولم يذكره في العقد. يعني أنه متى نوى الزوج التحليل من غير شرط في العقد فالنكاح باطل أيضا على الأصح. قال إسماعيل بن سعيد (3): سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحللها PageV02P170
لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك؟ قال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون (1). قال ابن مسعود: المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - (2). (أو يتفقا عليه) أي على أنه نكاح محلل (قبل العقد) ولم يذكر حال العقد. ومحل ذلك إن لم يرجع عن هذا الاتفاق على أنه محلل حين العقد. فإن رجع عن ذلك ونوى عند العقد أنه نكاح رغبة، صح العقد، لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه، فصح، كما لو لم يتفقا عليه قبله.
الثالث من الثلاثة أشياء المبطلة للنكاح: المتعة، وهو ما أشار إليه بقوله (أو يتزوجها) أي يتزوج الرجل المرأة (إلى مدة، أو) يتزوجها و (يشرط طلاقها في العقد) متعلق بشرط (بوقت كذا) كزوجتك بنتي شهرا، أو: سنة، أو: إلى انقضاء الموسم، أو: إلى قدوم الحاج، أو: إلى قدوم زيد، فإن النكاح في هذه الصور باطل؛ (أو ينويه) أي ينوي الزوج طلاقها في وقت (3) (بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج،) قال في الإنصاف: لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب (4) (أو يعلق نكاحها) على PageV02P171
شرط مستقبل (1) غير، زوجت، وقبلت إن شاء الله (ك) قوله: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو: إن رضيت أمها، أو: إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها) فهذا كله باطل من أصله، لأنة عقد معاوضة، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل، كالبيع، ولأن ذلك وقف للنكاح على شرط، وهو لا يجوز.
ويصح تعليق النكاح على ماض وحاضر، كإن كانت بنتي وكنت وليها أو انقضت عدتها. والزوج والزوجة يعلمان أنها بنته وأنه وليها وأن عدتها انقضت، أو: زوجتكها إن شئت، فقال: شئت، وقبلت، ونحوه.