(وإن ملك أحد الزوجين) الزوج (الآخر) بشراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك، أو ملك ولد أحد الزوجين الحر الزوج الآخر، (أو) ملك (بعضه) أي بعض الزوج الآخر، (انفسخ) النكاح، قال في الفروع: وإن ملك أحد الزوجين، -وعلى الأصح: أو ولده الحر، وفي الأصح: أو مكاتبة- الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. فلو بعثت إليه زوجته "حرمت عليك، ونكحت غيرك، وعليك نفقتي، ونفقة زوجي" فقد ملكت زوجها، وتزوجت ابن عمها (3). انتهى.
(ومن جمع في عقد) واحد (بين مباحة ومحرمة) كأيم ومزوجة (صح في المباحة) (4) وهي الأيم في المثال، وبطل في المزوجة. وفارق العقد على الأختين لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، وهاهنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها. PageV02P166
وللتي صح نكاحها من المسمى لها بقسط مهر مثلها منه.
(ومن حرم نكاحها) كالمجوسية والوثنية والدرزية ونحو ذلك (حرم وطؤها بالملك) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فليحرم الوطء نفسه بالطريق الأولى (إلا الأمة الكتابية) إذا حرم لدخولها في عموم قوله سبحانه وتعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} ولأن نكاح الإماء من أهل الكتاب إنما حرم من أجل إرقاق الولد وإبقائه مع كافرة، وهذا معدوم في وطئهن بملك اليمين.
تتمة: لا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره.
باب الشروط في النكاح
والمراد بالشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض صحيح، وليس بمناف لمقتضى النكاح.
ومحل الصحيح منها صلب العقد. المنقح (1). وكذا لو اتفقا عليه قبله (2). (وهي) أي الشروط في النكاح (قسمان):
أحدهما: (صحيح لازم للزوج، ليس له فكه) أي فك ما اشترطت عليه زوجته من الشروط الصحيحة بدون إبانتها.
ويسن وفاء الزوج بالشرط. قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله. ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء. ومن أمثلة الشرط الصحيح قوله (كزيادة مهر) يعني كاشتراطها على الزوج زيادة قدر معين على مهرها، (أو) اشتراط كون مهرها من (نقد معين) فيتعين، كالثمن في البيع، (أو) اشترطت عليه أن (لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يتزوج عليها،) أو لا يتسرى، (أو لا يفرق بينها وبين أبويها، أو) لا يفرق بينها وبين (أولادها) وفي المستوعب: (أو أن ترضع ولدها الصغير، أو يطلق ضرتها) (3) أو يبيع أمته، لأن لها في ذلك قصدا PageV02P168
صحيحا، كما لو شرطت أن لا يتزوج عليها. وفي القاعدة الموفية للسبعين لابن رجب: لو شرطت عليه نفقة ولدها أو كسوته، صح، وكانت من المهر، انتهى. قال ابن نصر الله: وظاهره أنه لا يشترط مع ذلك تعيين مدة كنفقة الزوجة وكسوتها، فإنه ذكرها بعدها. انتهى كلام ابن نصر الله.
(فمتى لم يف) للزوجة (بما شرط) عليه (كان لها الفسخ) لأنه شرط لازم في عقد، فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء، كالرهن والضمين في البيع (على التراخي) لأنه خيار ثبت لدفع الضرر، فكان على التراخي، تحصيلا لمقصودها، كخيار القصاص.
تنبيه: إنما يثبت الخيار لها بفعل ما اشترطت عليه أن لا يفعله، لا عزمه على فعله، خلافا للقاضي.
(ولا يسقط) ملكها الفسخ بعدم وفائه بما اشترطته (إلا بما يدل على رضاها، من قول أو تمكين) أي بأن تمكنه من نفسها (مع العلم) أي مع علمها بعدم وفائه لها بما اشترطت عليه، لا إن لم تعلم، لأن الاختيار والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم بعدم وفائه لا أثر له، لأن موجبه لم يثبت، فلا يكون له أثر، كالمسقط للشفعة قبل البيع.