(وليس لحر جمع أكثر من أربع) أي يحرم عليه جمع أكثر من أربع زوجات. وقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} أريد به التخيير بين اثنتين، وثلاث، وأربع، كما قال PageV02P163
تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة. ولو أراد ذلك لقال: تسعة، ولم يكن للتطويل معنى. ومن قال غير ذلك فقد جهل اللغة العربية. (ولا لعبد) يعني: وليس لعبد (جمع أكثر من اثنتين) أي من زوجتين، وفاقا للشافعي.
(ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث) أي ثلاث زوجات.
(ومن طلق واحدة من نهاية جمعه) كالحر يطلق واحدة من أربع، والعبد يطلق واحدة من اثنتين، والمبعض يطلق واحدة من ثلاث، (حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها) نص عليه. لأن المعتدة في حكم الزوجة، لأن العدة أثر للنكاح، وهو باق، فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر مما يباح له.
(وإن ماتت) واحدة من نهاية جمعه (فلا) أي فلا يحرم عليه أن يتزوج بدلها في الحال.
فلو قال: أخبرتني بانقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيه، فكذبته، لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاح غيرها، فله نكاح أختها وبدلها في الظاهر (1)، ولا تسقط الكسوة والنفقة عنه بدعواه إخبارها بانقضاء عدتها مع إنكارها.
فصل
[في المحرمات إلى أمد لعارض يزول]
(وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب) بأن تراود على الزنا PageV02P164
فتمتنع (وتنقضي عدتها) (1) فإن كانت حاملا من الزنا لم يحل نكاحها قبل الوضع، فإذا تابت وانقضت عدتها حل نكاحها للزاني وغيره.
(وتحرم) أيضا على الرجل (مطلقته ثلاثا حتى ينكح زوجا غيره) وتنقضي عدتها من الزوج الذي نكحته.
(و) تحرم (المحرمة حتى تحل من إحرامها) لما روى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب" رواه الجماعة إلا البخارى.
(و) تحرم (المسلمة على الكافر) حتى يسلم، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}، وقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}.
(و) تحرم (الكافرة غير الكتابية على المسلم) ولو عبدا، فإن قيل: قوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} عام، فيقتضي التحريم مطلقا؟ قلنا: يتخصص بقوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}.
(ولا يحل لحر) مسلم ولو خصيا أو مجبوبا (كامل الحرية نكاح أمة) مسلمة، (ولو) كانت الأمة (مبعضة إلا إن عدم الطول) أي المهر، أي كان لا يجد طولا لنكاح حرة ولو كانت كتابية، بأن لا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها، ولا يقدر على ثمن أمة ولو كتابية، فتحل له إذن (وخاف العنت) أي عنت العزوبة، إما لحاجة متعة، وإما لحاجة خدمة، لكبر أو سقم، ونحوهما، نصا. والصبر عن نكاح الأمة خير وأفضل.
(ولا يكون ولد الأمة) الذي ليس بذي رحم محرم من مالكها (حرا PageV02P165
إلا باشتراط الحرية) من الزوج على مالكها، حرية ولدها، لقول عمر رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند الشروط" (1) ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح، فكان لازما، كشرط سيدها زيادة في مهرها، (أو الغرور) للزوج (2).