: المحرمات إلى أمد]
(ويحرم الجمع بين الأختين) سواء كانتا من نسب أو من رضاع حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة (1). وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده، لعموم قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}.
(و) يحرم الجمع أيضا (بين المرأة وعمتها أو خالتها) وإن علتا من كل جهة، من نسب أو رضاع، وبين خالتين، أو عمتين، أو عمة وخالة.
وصورة الجمع بين خالتين أن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر، تلد له بنتا فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى.
وصورة الجمع بين العمتين أن يتزوج كل من رجلين أم الآخر، وتلد بنتا، فالمولودتان كل واحدة منهما عمة الآخرى.
وصورة الجمع بين العمة والخالة أن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج ابنه أمها، وتلد كل واحدة بنتا فبنت الابن خالة بنت الأب وبنت الأب عمة بنت الابن (2).
ويحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا، والأخرى أنثى، حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع (3). PageV02P161
فمن تزوج نحو أختين في عقد) واحد (أو عقدين معا) أو تزوج خمسا في نكاح واحد (لم يصح) في الجميع.
(وإن جهل) أسبقهما فعليه فرقتهما بطلاق، فإن لم يطلق (فسخهما حاكم) دخل بهما، أو بإحداهما، أو لم يدخل بواحدة منهما، (و) عليه (لإحداهما نصف مهرها بقرعة) وإن كان دخل بإحداهما أقرع بينهما. فإن وقعت القرعة لغير المصابة فلها نصف المهر، وللمصابة مهر المثل. (وإن وقع العقد مرتبا) واحدا بعد واحد وعلم السابق (صح الأول فقط) أي دون الثاني.
(ومن ملك أختين أو نحوهما) كامرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد (صح) العقد قال في شرح الإقناع: ولا نعلم خلافا في ذلك. انتهى.
وكذا لو اشترى جارية ووطئها حل له شراء أختها وعمتها وخالتها، كما يحل له شراء المعتدة من غيره، والمزوجة، مع كونهما لا تحلان (1) له.
(وله أن يطأ أيتهما شاء) لأن الأخرى لم تصر فراشا، كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها.
(وتحرم) عليه (الأخرى) أي التي لم يطأها (حتى يحرم الموطوءة) منهما (بإخراج عن ملكه) ولو ببيع، لحاجة التفريق، لأنه يحرم الجمع في النكاح، ويحرم التفريق، فلا بد من تقدم أحدهما (2). وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا. قاله الشيخ وابن رجب (أو تزويج بعد الاستبراء) قال في الإقناع وشرحه: حتى يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل. PageV02P162
ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك، ولا تحريمها (1)، ولا زوال ملكه بدون استبرائها، ولا كتابتها، ولا رهنها، ولا يكفي بيعها بشرط خيار.
ومثله هبتها لمن يملك استرجاعها منه، كهبتها لولده.
فلو خالف، ووطئهما واحدة بعد واحدة، فوطء الثانية محرم لا حد فيه، ولزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما ويستبرئها.
فإن عادت لملكه، ولو قبل وطء الباقية، لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى.
قال ابن نصر الله: هذا إن لم يجب استبراء. فإن وجب لم يلزمه ترك أختها فيه (2). وهو حسن. انتهى.
(ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها) وكذا عمتها وخالتها (و) كذا يحرم عليه (وطؤها إن كانت زوجة أو أمة) له. (وحرم) عليه أيضا (أن يزيد على ثلاث غيرها) أي غير الموطوءة بشبهة أو زنا، (بعقد) فإن كان معه ثلاث زوجات لم يحل له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا (أو وطء) يعني أنه لو كان معه أربع زوجات، ووطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يحل له أن يطأ أكثر من ثلاث منهن، حتى تنقضي عدة موطوءته بالشبهة أو الزنا، لئلا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة.