[تولي طرفي العقد]
(ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته) جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن.
(أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه) أو زوج وصي في نكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره ونحوه، صح أن يتولى طرفي العقد.
(وكذا ولي امرأة عاقلة تحل له، كابن عم ومولى وحاكم، إذا أذنت له في تزويجها.
(أو وكل الزوج الولي) أي ولي المخطوبة في قبول نكاح الزوج من نفس الولي، يعني فإنه للولي أن يتولى طرفي العقد، (أو عكسه) وهو أن يوكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه، فإذا فعل ذلك جاز للزوج أن يتولى طرفي العقد.
(أو وكلا) أي الولي والزوج رجلا (واحدا) بأن يوكله الولي في الإيجاب، ويوكله الزوج في القبول فإذا فعل ذلك (صح) للوكيل عنهما (أن يتولى طرفي العقد) قال في شرح المنتهى: ويمكن أن يقال: ونحو النكاح من العقود، كما لو وكل البائع والمشتري واحدا، والمؤجر والمستأجر واحدا، فإنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد.
ولا يشترط فيمن يتولى طرفي العقد أن يأتي بالإيجاب والقبول في الأصح. (ويكفي) قوله: (زوجت فلانا فلانة) من غير أن يقول: قبلت له نكاحها، (أو) يقول: (تزوجتها) أي تزوجت فلانة (إن كان هو الزوج)
من غير أن يقول: ونكاحها لنفسي (1).
ويستثنى من ذلك صورتان: إلا بنت عمه، وعتيقته، المجنونتين، فيشترط لصحة النكاح، إذا أراد أن يتزوجهما، ولي غيره أو حاكم.
(ومن قال لأمته) التي يحل له نكاحها، لو كانت حرة، من قن أو مدبرة أو مكاتبة أو معلق عتقها بصفة أو أم ولد: (أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك) أو: جعلت عتق أمتي صداقها، أو: جعلت صداق أمتي عتقها، أو قال: أعتقتها وجعلت عتقها صداقها، أو قال: أعتقتها على أن عتقها صداقها، أو قال: أعتقتك على أن أتزوجك وعتقي صداقك، (عتقت، وصارت زوجة (2) إن توافرت شروط النكاح،) منها: أن يكون الكلام متصلا، وأن يكون بحضرة شاهدين. فلو قال: أعتقتك، وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بكلام أجنبي، ثم قال: وجعلت عتقك صداقك، لم يصح النكاح، لأنها صارت بالعتق حرة، فيحتاج أن يتزوجها برضاها بصداق جديد.