(وإذن البكر) ولو وطئت في دبر (الصمات) ولو ضحكت أو بكت.
ونطقها بالإذن أبلغ من صماتها.
(وشرط في استئذانها) أي في استئذان من يشترط استئذانها (تسمية الزوج) بحيت تكون تلك التسمية (على وجه تقع به المعرفة) أي معرفتها، بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحو ذلك، لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه. قال في الإقناع وشرحه: ولا يشترط في استئذان تسمية المهر.
(ويجبر السيد، ولو كان فاسقا، عبده غير المكلف) أي الصغير والمجنون، لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون، فعبده الذي كذلك، مع ملكه إياه، وتمام ولايته عليه، أولى.
(و) يجبر السيد أيضا (أمته، ولو) كانت (مكلفة) سواء كانت بكرا أو ثيبا، وسواء كانت قنا، أو مدبرة، أو أم ولد، لأن منافعها مملوكة له، والنكاح عقد على منافعها، فأشبه عقد الإجارة، ولا فرق بين كونها مباحة أو محرمة عليه، كما لو كانت أمه أو أخته من رضاع أو مجوسية، فإن له تزويجهما، وإن كانتا محرمتين عليه، لأن منافعهما مملوكة له. وإنما حرمتا عليه لعارض.
[الولي في النكاح]
(الثالث) من شروط صحة النكاح: (الولي) إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم - (1). (وشرط فيه) أي في ثبوت الولاية له سبعة شروط على خلاف في بعضها: PageV02P147
الأول: (ذكورية) لأن المرأة لا تثبت لها ولاية على نفسها، فعلى غيرها أولى.
(و) الثاني: (عقل) لأن الولاية إنما ثبتت نظرا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه. ومن لا عقل له لا يمكنه النظر، ولا يلي نفسه، فغيره أولى.
وسواء في ذلك من لا عقل له لصغره، أو ذهب عقله بجنون أو كبر.
فأما الإغماء فلا تزول الولاية به، لأنه يزول عن قرب، فهو كالنوم. ولذلك لا تثبت الولاية على المغمى عليه. ويجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
ومن كان يخنق في الأحيان لم تزل ولايته.
(و) الثالث: (بلوغ) لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال، لأنها تفيد التصرف في حق غيره، والصبي مولى عليه لقصوره، فلا تثبت له ولاية، كالمرأة.
(و) الرابع: (حرية) يعني كمالها لأن العبد والمبعض لا يستقلان بالولاية على أنفسهما، فعلى غيرهما أولى.
ويستثنى من ذلك صورة، وهي أن المكاتب يزوج أمته. وتقدم.
(و) الخامس: (اتفاق دين) أي اتفاق دين الولي والمولى عليها.
فلا يثبت لكافر ولاية على مسلمة، ولا لنصراني على مجوسية، ونحو ذلك.
ويستثنى من ذلك ثلاث صور: الأولى: أم ولد الكافر إذا أسلمت. الثانية: أمة كافرة لمسلم. الثالثة: السلطان.
(و) السادس: (عدالة) لأنها ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق،
كولاية المال، لكن لا يشترط كون الولي عدلا باطنا وظاهرا، فلهذا قال: (ولو ظاهرة) ويستثنى من ذلك صورتان: الأولى منهما: السلطان. الثانية: السيد، فلا يشترط فيهما لتزويجهما العدالة.
(و) السابع: (رشد. وهو) أي الرشد هنا لتزويجهما (1) (معرفة الكفء ومصالح النكاح) قال الشيخ تقي الدين: الرشد هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه.
وظاهر ما تقدم أنه لا يشترط في الولي كونه بصيرا. وهو ذلك.
ولا يشترط في الولي أن يكون متكلما إذا فهمت إشارته.