ولا حد عليه.
فإن تكرر وطؤه قبل أن يؤدي مهرا فمهر واحد.
ومتى أدى مهر وطء لزمه مهر ما بعده.
(وتصير له إن ولدت) من وطئه بشرط أو غيره (أم ولد) لأنها أمة له ما بقي عليها درهم.
(ثم إن أدت) مال الكتابة (عتقت) وكسبها لها، لأن كتابتها لم تنفسخ باستيلادها. (وإلا) بأن لم تؤد مال كتابتها (ف) إنها تعتق (بموته) لكونها أم ولد. وكان ما بيدها لورثته، ولو لم تعجز، لأنها عتقت من غير عوض.
(ويصح نقل الملك في المكاتب) ذكرا كان أو أنثى، لأن المكاتب عبد، فجاز بيعه، كالقن. وقوله: نقل الملك، يشمل البيع والهبة والوصية به.
(ولمشتر) مكاتبا (جهل الكتابة الرد أو الأرش) بحسب ما يختار المشتري، لأن الكتابة عيب في الرقيق، لأنها نقص فيه، لمنعه من منافعه بفرض أن يعتق.
(وهو) أي المشتري إذا أمسك (كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق) وعوده قنا بعجز.
(وله) أي المشتري، عليه، أي على المكاتب (الولاء).
(ويصح وقفه) أي وقف المكاتب (فإذا أدى) ما عليه عتق، و (بطل الوقف) لأن الكتابة عقد لازم، فلا تبطل بوقفه.
فصل
(والكتابة عقد لازم من الطرفين) في حق السيد، والمكاتب، لأنها بيع، والبيع من العقود اللازمة، (لا يدخلها خيار مطلقا) لأن المراد منها
تحصيل العتق، فكانت سببا له، فكأن المكاتب علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة، ولأن الخيار إنما شرع استدراكا لما يحصل لكل من المتعاقدين من الغبن، والمكاتب وسيده دخلا في العقد متطوعين راضيين بالغبن، فلم يثبت لواحد منهما خيار.
ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل. (ولا تنفسخ) الكتابة (بموت السيد، و) لا (جنونه، ولا بحجر عليه) لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة، (ويعتق) المكاتب (بالأداء إلى من يقوم مقامه) أي مقام سيده، كوكيله، أو الحاكم عند غيبة سيده وعدم وكيله، أو بالأداء إلى ورثته.
(وإن حل) على المكاتب من مال الكتابة (نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ) بلا حكم حاكم، لأن مال الكتابة حق للسيد، فكان له الفسخ بالعجز عنه، كما لو أعسر المشتري ببعض ثمن المبيع قبل قبضه.
(ويلزم) السيد (إنظاره) أي إنظار المكاتب قبل فسخ الكتابة (ثلاثا) أي ثلاث ليال بأيامها إن استنظره المكاتب (لبيع عرض، ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه) ولدين حال على مليء أو مودع لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ المكاتب والرفق به.
(ويجب على السيد) بعد قبض جميع مال الكتابة (إن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة) لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} وظاهر الأمر الوجوب. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روى أبو بكر بإسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله سبحانه وتعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال: "ربع الكتابة" وروي مرفوعا عن علي (1)، ولأنه مال يجب إيتأوه بالشرع مواساة، فكان PageV02P127
مقدرا كالزكاة، ولأن الحكمة في إيجاب الرفق بالمكاتب إعانته على تحصيل العتق، وهذا لا يحصل إلا بأقل ما يقع عليه الاسم. فإن قيل: إنه ورد غير مقدر، فجوابه أن السنة بينته وقدرته كالزكاة.
(وللسيد الفسخ) أي فسخ الكتابة (بعجزه) أي عجز المكاتب (عن ربعها) أي ربع مال الكتابة.