[صلاة عادم الماء والتراب]
(فإن لم يجد ذلك) أي الماء والتراب، كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، أو ببدنه قروح أو جراحات لا يستطيع معها مس البشرة لا بماء ولا تراب، (صلى الفرض فقط) دون النوافل (على حسب حاله) لأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال. (ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ) في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح زائدا على المرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين. وإذا فرغ من الفاتحة ركع في الحال. وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال. وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال.
(ولا إعادة) عليه، لأنه أتى بما أمر به.
وتبطل بحدث ونحوه فيها.
وإن وجد ثلجا، وتعذر تذويبه، مسح به أعضاءه لزوما، وصلى ولم يعد إن جرى بمس. فإن لم يجر أعاد.
ومثله لو صلى بلا تيمم، مع وجود طين يابس عنده، لعدم وجود ما يدقه به.
فصل
[فروض التيمم وواجباته]
(واجب التيمم التسمية) ظاهره. ولو عن نجاسة ببدن. (وتسقط سهوا).
(وفروضه) أي التيمم (خمسة):
الأول من فروض التيمم: (مسح الوجه) سوى ما تحت شعره، ولو خفيفا، وداخل فم وأنف، ويكره إدخال التراب في الفم والأنف.
(و) الثاني من فروض التيمم: (مسح اليدين إلى الكوعين) للآية الكريمة (1). وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع، كقطع يد السارق، ومس الفرج.
ولو أمر المحل الذي يجب مسحه في التيمم على تراب، ومسحه به، أو نصب المحل الذي يجب مسحه لريح فعمه التراب، ومسحه به، صح التيمم. لا إن سفته بغير قصد.
(الثالث) من فروض التيمم: (الترتيب في الطهارة الصغرى) لا PageV01P090
الكبرى، (فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا) فلو كان الجرح في الوجه، بحيث لا يمكنه غسل شيء منه, تيمم أولا، ثم أتم الوضوء.
وإن كان في بعض وجهه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم للجرح منه، وبين التيمم، ثم يغسل صحيح وجهه ويتم الوضوء.
وإن كان الجرح في عضو آخر لزمه غسل ما قبله، ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه.
وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله، ليحصل الترتيب.
ولو غسل صحيح وجهه، ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا، لم يجزئه، لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال واحدة. فإن قيل: هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة، حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء بالتيمم جملة واحدة؟ قلنا: إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها، وإن كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض، فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب. قاله في الشرح.
(الرابع) من فروض التيمم: (الموالاة) في الطهارة الصغرى (فيلزمه) أن يعيد (غسل الصحيح عند كل تيمم) فلو كان الجرح في رجل، فتيمم له، عند غسلها، ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت، بطل تيممه، وبطلت طهارته بالماء أيضا، لفوات الموالاة، فيعيد غسل الصحيح ثم يتيمم له عقبه.
وعلم مما تقدم أن التيمم عن جرح لو (1) كان في غسل جنابة لم تبطل طهارته بالماء بخروج الوقت، لعدم وجوب الترتيب والموالاة فيه. PageV01P091