[التدبير المعلق]
(ويصح) التدبير (مطلقا أي غير مقيد ولا معلق (ك) قوله: (أنت مدبر).
(و) يصح (مقيدا، كإن مت في عامي) هذا (أو): في (مرضي هذا، فأنت مدبر.) فيكون ذلك جائزا على ما قال: إن مات على الصفة التي قالها عتق، وإلا فلا.
(و) يصح التدبير أيضا (معلقا ك) قوله: (إذا قدم زيد فأنت مدبر) وإن شفى الله عليلي فأنت حر بعد موتي، فهذا لا يصير مدبرا حتى يوجد الشرط في حياة سيده.
(و) يصح (مؤقتا كأنت مدبر اليوم، أو) أنت مدبر (سنة) قال مهنا: سألت أحمد عمن قال لعبده: أنت مدبر اليوم. قال: يكون مدبرا ذلك اليوم، فإن مات سيده في ذلك اليوم صار حرا.
(ويصح بيع المدبر وهبته) ولو أمة، أو كان بيعه في غير دين، (فإن عاد) المدبر (لملكه) أي ملك من دبره (عاد التدبير) لأنه علق عتقه بصفة فإذا باعه، ثم عاد إليه عادت الصفة، كما لو قال لرقيقه: أنت حر إن دخلت الدار، فباعه ثم اشتراه، ودخلها.
ويصح أيضا وقف المدبر.
وإن بيع أو وقف أو وهب فباقيه مدبر.
[ما يبطل التدبير]
(ويبطل) التدبير (بثلاثة أشياء):
أشار للأول بقوله: (بوقفه) أي وقف المدبر.
وأشار للثاني بقوله: (وبقتله) أي المدبر (لسيده) لأنه استعجل بقتله له، فعوقب بنقيض قصده، كما حرم القاتل الميراث. ولأن ذلك مما يتخذه وسيلة إلى القتل المحرم لأجل العتق.
وأشار للثالث بقوله: (وبإيلاد الأمة) يعني أن الأمة المدبرة متى ولدت من سيدها بطل تدبيرها، وصارت أم ولد، لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، ومقتضى الاستيلاد العتق من رأس المال، وإن لم يملك غيرها، ولا يمنع الدين عتقها.
وحيث كان الاستيلاد أقوى وجب أن يبطل به الأضعف.
(وولد المدبرة) من غير سيدها (الذي يولد بعد التدبير كهي) سواء كانت حاملا به حين التدبير، أو حملت به بعد التدبير، فلو باع الأم لم يبطل التدبير في ولدها.
(وله) أي ولسيد المدبرة (وطؤها وإن لم يشرطه) أي يشترط وطأها. وسواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا.
(و) للسيد أيضا (وطء بنتها إن جاز) له وطؤها بأن لم يكن وطئ أمها.
(ولو أسلم مدبر) لكافر (أو قن) لكافر (أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه) عنه ببيع أو هبة (فإن أبى) البيع أو الهبة (بيع عليه) أي باعه عليه حاكم.