## باب ميراث الخنثى
(وهو من له شكل الذكر، و) شكل (فرج المرأة) زاد في المغني والشرح: أو ثقب في مكان الفرج، يخرج منه البول.
(ويعتبر) أمره من كونه ذكرا أو أنثى في توريثه وغيره مع إشكاله (ببوله) من أحدهما.
فإن كان يبول منهما (فبسبقه) أي سبق البول (من أحدهما) قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول. فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة.
(فإن خرج) البول (منهما) أي من شكل الذكر وشكل الفرج (معا)، بأن لم يسبق من واحد منهما (اعتبر أكثرهما) خروجا منه. قال ابن حمدان: قدرا وعددا لأن له تأثيرا. قال في المغني: فإن خرجا معا ولم يسبق أحدهما، فقال أحمد في رواية إسحق بن إبراهيم: يرث من المكان الذي يبول منه أكثر.
(فإن استويا) أي استوى المحلان في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من البول (فمشكل) أي فالخنثى المتصف بذلك يسمى مشكلا، لأنه قد أشكل أمره لعدم تمييزه بشيء مما تقدم.
(فإن رجي كشفه) أي كشف إشكاله (بعد كبره) أي بلوغه (أعطي) الخنثى (ومن معه) من الورثة (اليقين) من التركة، وهو ما يرثونه بكل تقدير، (ووقف الباقي) من التركة حتى يبلغ (لتظهر ذكورته، بنبات لحيته، أو إمناء من ذكره). زاد في المغني: وكونه مني رجل، (أو) لتظهر (أنوثته بحيض أو تفلك ثدي) بأن يستدير، قال في القاموس: وفلك ثديها وأفلك وتفلك: استدار، انتهى. (أو إمناء من فرج).
(فإن مات) الخنثى قبل بلوغه، (أو بلغ بلا أمارة)، تظهر بها ذكوريته، أو أنوثيته، (واختلف إرثه، أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى) فإن كان ابن، وبنت، وولد خنثى مشكل، فمسألة ذكوريته من خمسة، عدد الرؤوس، ومسألة أنوثيته من أربعة. فاضرب إحداهما في الأخرى، لتباينهما، تكن عشرين. ثم اضرب العشرين في اثنين، عدد حالة الذكورة والأنوثة، تكن أربعين، ومنها تصح: للبنت سهم من أربعة، في خمسة، بخمسة؛ ولها سهم من خمسة، في أربعة، بأربعة؛ فأعطها تسعة. وللذكر سهمان من أربعة، في خمسة، بعشرة؛ وسهمان من خمسة، في أربعة، بثمانية: يجتمع له ثمانية عشر. وللخنثى من مسألة الأنوثية سهم، في مسألة الذكورية: خمسة؛ وله سهمان من خمسة، في أربعة، بثمانية. يجتمع له ثلاثة عشر.