باب حكم (ميراث المفقود)
اسم مفعول من فقدت الشيء أفقده فقدا وفقدانا بكسر الفاء وضمها. والفقدان تطلب الشيء فلا تجده.
وهو قسمان:
الأول: (من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالأسر) فإن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله (والخروج للتجارة) فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله (والسياحة وطلب العلم) (1) فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلدان النائية عن بلده.
فالذي يغلب على الظن في هذه الأحوال ونحوها سلامته (انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد) قال في الإنصاف: هذا المذهب. وصححه في المذهب (2) لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. فأشبه اليقين (3).
(فإن فقد ابن تسعين سنة اجتهد الحاكم) في تقدير مدة انتظاره.
القسم الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، وهو المراد PageV02P089
بقول المتن: (وإن كان ظاهرها الهلاك، كمن فقد من بين أهله) كمن يخرج إلى الصلاة فلا يعود، أو إلى حاجة قريبة فلا يعود (أو في مهلكة) وهي بفتح الميم واللام، ويجوز كسرهما، حكاهما أبو السعادات. وبجوز ضم الميم مع كسر اللام، اسم فاعل من أهلكت فهي مهلكة. وهي أرض يكثر فيها الهلاك، قاله في المبدع (كدرب الحجاز (1)، أو فقد من بين الصفين حال الحرب، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون،) فمتى فقد إنسان في هذه الأحوال الممثل بها أو نحوها (انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد.
ثم يقسم ماله في الحالتين) (2) لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك، إذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية، فلذلك حكم بموته في الظاهر، فيجعل ماله لورثته، لذلك، ولأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة، وحلها للأزواج بعد ذلك. وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى.
ويزكى مال المفقود لما مضى قبل القسمة (3).
(فإن قدم) المفقود (بعد القسمة) لماله (أخذ ما وجده) منه (بعينه) لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه (ورجع بالباقي) على من أخذه، بمثل مثلي وقيمة متقوم، لتعذر رده بعينه. PageV02P090
(فإن مات مورث هذا المفقود) أي من يرث المفقود منه (في زمن انتظاره) أي في المدة التي قلنا ينتظر به فيها (أخذ) من تركة الميت (كل وارث) غير المفقود (اليقين) وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته (ووقف له) أي للمفقود (الباقي) حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار، لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه، أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل.
وطريق العمل في ذلك أن تعمل المسألة على أنه حي، ثم على أنه ميت، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن اتفقتا، وتجتزىء بإحداهما إن تماثلتا، وبأكثرهما إن تداخلتا، وتدفع لكل وارث اليقين، وهو أقل النصيبين.
ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا.
(ومن أشكل نسبه) من عدد محصور، والمراد: ورجي انكشافه، (فكالمفقود) في أنه إذا مات أحد من الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه، على تقدير إلحاقه به. وإن لم يرج زوال إشكاله بأن عرض على القافة فأشكل عليهم، ونحو ذلك، لم يوقف له شيء.