[المسألة الأكدرية]
وسميت بذلك قيل: لتكديرها لأصول زيد في الجد، وقيل: لأن زيدا كدر على الأخت ميراثها، وقيل: لأنه سأل عنها رجل من أكدر، وقيل غير ذلك.
(وهي: زوج وأم وجد وأخت) شقيقة أو لأب، (فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف، تعول لتسعة) ولم تحجب الأم عن الثلث لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة، وليس هنا ولد ولا إخوة. (ثم يقسم نصيب الجد) وهو السدس، (و) نصيب (الأخت) وهو النصف، (بينهما) أي الجد والأخت، ومجموعهما (أربعة، على ثلاثة) رأسي الجد، ورأس الأخت.
فإن قيل: فالجد مع الأخت عصبة، والعصبة تسقط باستكمال الفروض؟ فالجواب: أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة، وليس الجد بعصبة مع هؤلاء، بل يفرض له.
(فتصح من سبعة وعشرين) الحاصل من ضرب الرؤوس الثلاثة، في المسألة وعولها، وهو تسعة: للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم اثنان في ثلاثة بستة، يبقى للجد ثمانية، وللأخت أربعة (1).
ولا ينقلب أحد من الورثة بعد أن يفرض له إلى التعصيب إلا فيها. PageV02P064
ويعايا بها، فيقال: أربعة ورثوا مال ميت، فأخذ أحدهم ثلثه، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث ما بقي، والرابع ما بقي.
(وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده) أي عد الشقيق الأخ للأب (على الجد) بأخ شقيق (إن احتاج لعده) فلو استغنى عنه، كجد وأخوين لأبوين، وأخ لأب، فلا معادة لعدم الفائدة، (ثم) بعد عدهم أولاد الأب على الجد، وأخذ الجد نصيبه، يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لو لم يكن معهم جد، (يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب.)
فجد وأخ لأبوين وأخ لأب، المسألة من ثلاث: للجد واحد، ويأخذ الأخ للأبوين السهم الذي حصل له والسهم الذي حصل لأخيه.
وكذلك جد وأختان لأبوين وأخ لأب: يأخذ الجد ثلثا، ثم الأختان الثلثين، ويسقط الأخ.
(إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف) كما لو لم يكن جد، (وما فضل) عن الأحظ للجد، وعن النصف الذي فرض لها، (فهو لولد الأب) واحدا كان أو أكثر، ذكرا أو أنثى.
ولا يتفق هذا في مسالة فيها فرض غير السدس.