فصل
(والثلثان: فرض أربعة):
(فرض البنتين فأكثر) من اثنتين لم يعصبن.
(و) فرض (ابنتي الابن فأكثر) من اثنتين.
(والأختين الشقيقتين فأكثر).
(والأختين للأب فأكثر).
أما كون الثلثين فرض البنتين، أو بنتي الابن، فأكثر، فلقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} ولا خلاف في ذلك إلا ما شذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن البنتين فرضهما النصف، أخذا بالمفهوم، والآية ظاهرة الدلالة (1) على ما زاد على اثنتين، ووجه دلالتها عليهما أن الآية وردت على سبب خاص، وهو ما رواه جابر قال: "جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول PageV02P059
الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد، وإن عمهما (1) أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله. قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث. فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - عمهما (2)، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك" رواه أبو داود وصححه الترمذي. فدلت الآية على فرض ما زاد على الثلثين، ودلت السنة على فرض الاثنتين (3). و"فوق" في الآية الكريمة ادعي زيادتها. وقيل: المعنى: اثنتين فما فوق.
وأما كون الثلثين فرض الأختين للأبوين أو للأب فلقوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} قال في المغني: والمراد بهذه الآية الكريمة ولد الأبوين، أو ولد الأب، بإجماع أهل العلم.
(والثلث: فرض اثنين):
(فرض ولدي الأم) ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو مختلفين، (فأكثر، يستوي فيه) أي الثلث (ذكرهم وأنثاهم) إجماعا، لقوله جل وعلا: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة للأم. والكلالة الورثة غير الأبوين والولدين. نص عليه. وهو قول الصديق. وقيل: الميت الذي لا ولد له ولا والد. وروي عن عمر وعلي وابن مسعود. وقيل: قرابة الأم.
(و) الثلث (فرض الأم) أيضا (حيث لا فرع وإرث للميت، ولا PageV02P060
جمع من الإخوة والأخوات) قال في المغني: بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم. انتهى. لأن الله تعالى قال: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث}.
(لكن لو كان) أي وجد (هناك أب وأم وزوج أو زوجة، كان للأم ثلث الباقي) في الصورتين.
فالمسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع، واحد، وللأم ثلث الباقي، وهو واحد، وللأب الباقي وهو اثنان.
وإن كان مكان الزوجة زوج، كانت المسألة من ستة: للزوج النصف، ثلاثة، وللأم ثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس، وللأب الباقي [وهو اثنان].
قال في المغني: وهاتان المسألتان تسميان العمريتين، لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء، فاتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود. وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
(والسدس: فرض سبعة):
(فرض الأم مع الفرع الوارث) يعني أن الأم (1) إذا كانت مع وجود ولد للميت، أو ولد ابن، (أو) مع (جمع من الإخوة والأخوات) كاملي الحرية، لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ولفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين، لأن المقصود الجهة المطلقة، من غير كمية. وكل حجب تعلق بعدد كان أوله اثنين، كحجب البنات بنات الابن، والأخوات من الأبوين الأخوات من الأب. والإخوة تستعمل في اثنين، قال الله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ PageV02P061