فصل
(ولا تصح الوصية) إلى الموصى إليه (إلا) في تصرف (في شيء معلوم) ليعلم الموصى إليه ما وصى به إليه، ليتصرف فيه كما أمره، (يملك الموصي فعله) أي فعل ذلك التصرف، لأنه أصيل، والوصي فرع عنه، فلا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، (كقضاء الدين، وتفريق الوصية، ورد الحقوق،) كالأمانة والغصب (إلى أهلها، والنظر في أمر غير مكلف،) وتزويج مولياته. PageV02P050
ويقوم الوصي فيه مقامه في الإجبار.
(لا) تصح الوصية (باستيفاء الدين مع رشد وارثه) لأن المال انتقل عن الميت إلى من لا ولاية له عليه، فلا يصح استيفاء مال غيره ممن هو مطلق التصرف، كما لو لم يكن وارثا.
(ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره) لأنه استفاد التصرف بالإذن من جهته، فكان مقصورا على ما أذن فيه، كالوكيل.
(وإن صرف أجنبي) أي من ليس بوارث ولا وصي، الشيء (الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه،) لأن التصرف قد صادف مستحقه، أشبه ما لو دفع وديعة لربها من غير إذن المودع. وظاهره ولو مع غيبة الورثة. ونقل ابن هانئ فيمن وصى بدفع مهر امرأته لم يدفعه مع غيبة الورثة.
(وإذا قال له) أي: إذا قال إنسان لوصيه: (ضع ثلث مالي حيث شئت، أو: أعطه) لمن شئت، (أو: تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه،) لأنه تمليك ملكه بالإذن، فلا يكون قابلا له، كالوكيل.
(ولا) يجوز له أيضا (دفعه إلى أقاربه) أي أقارب الوصي (الوارثين،) سواء كانوا أغنياء أو فقراء.
(ولا) يجوز للوصي أيضا دفعه (إلى ورثة الموصي). قال في الإنصاف: ذكره المجد في شرح الهداية. ونص عليه. قال في شرح المنتهى: ولعل وجه ذلك أنه وصى بإخراجه، فلا يرجع إلى ورثته (ومن مات ببرية) بفتح الباء وهي الصحراء، أو ضد الريفية. قاله في القاموس، (ونحوها) كالجزائر التي لا عمران بها، (و) الحالة أنه (لا حاكم) حاضر موته (ولا وصي) أي ولم يوص إلى أحد (فلكل مسلم) حضره (أخذ تركته، وبيع ما يراه) منها، كشيء يسرع إليه الفساد، لأن
ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له (1)، وذلك لا يجوز. نص أحمد على ذلك، قال: وأما الجواري فأحب أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام، (وتجهيزه) أي يجهز الميت حاضره (منها) أي من تركت (إن كانت) أي إن كان له تركة، (وإلا) أي إن لم يكن له تركة (جهزه) حاضره (من عنده، وله الرجوع بما غرمه) على تركته حيث كانت، فإن لم تكن فعلى من تلزمه نفقته إن لم يترك شيئا (إن نوى الرجوع) أو كان الميت ببلد، ولم يوجد معه ما يجهز به، واستأذن إنسان حاكما في تجهيزه، فإن له الرجوع بذلك على تركته حيث كانت، أو على من تلزمه نفقته. PageV02P052
باب يذكر فيه جل أحكام (الفرائض)
والفرض يأتي لمعان، منها: القطع للخيط، وفرض القوس موضع الوتر، والثلمة في النهر؛ والتقدير في الإنفاق؛ والإنزال، كقوله تعالى: {إن الذي فرض عليك القرآن}؛ والبيان كقوله تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها} بالتخفيف؛ والإيجاب، كفرض الحج بالإحرام؛ والعطاء، كقول العرب: "ما رأيت منة فرضا ولا قرضا"، والنصيب، كما هنا.
(وهي) أي الفرائض، شرعا (العلم بقسمة المواريث).
ويسمى القائم بهذا العلم والعارف به: فارضا، وفريضا، كعالم وعليم، وفرضيا.