(وإن قبل) الموصى له الوصية (ثم رد) الوصية، (لزمت، ولم يصح الرد،) سواء قبضها أو لم يقبضها، وسواء كانت مكيلا أو موزونا أو غيرهما. ووجه ذلك أن الموصى به دخل في ملك الموصى له بمجرد قبوله للوصية، فلم يملك رده، كرده لسائر أملاكه.
(وتدخل في ملكه) قهرا عليه (من حين قبوله، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك) أي قبل القبول (ف) هو (للورثة).
(وتبطل الوصية ب) وجود واحد من (خمسة أشياء):
الأول: ما أشار إليه بقوله: (برجوع الموصي بقول) كقوله: رجعت في وصيتي، أو قال: أبطلتها، أو قال: رددتها، أو: غيرتها، أو: فسختها؛ (أو فعل يدل عليه) أي على الرجوع، كما إذا باع ما وصى به، أو وهبه، أو رهنه، أو عرضه لهما، أو وصى ببيعه أو عتقه أو هبته, أو كاتبه، أو دبره، أو خلطه بما لا يتميز، أو طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو نسج الغزل، أو ضرب النقرة (1) دراهم، أو ذبح الشاة.
الثاني: ما أشار إليه بقوله: (وبموت) أي وتبطل الوصية بموت (الموصى له قبل) موت (الموصي.)
الثالث: ما أشار إليه بقوله: (وبقتله) أي الموصى له (للموصي.)
الرابع: ما أشار إليه بقوله: (وبرده) أي رد الموصى له (للوصية) بعد موت الموصي.
الخامس: ما أشار إليه بقوله: (وبتلف العين المعينة الموصى بها.) PageV02P040
باب حكم (الموصى له)
(تصح الوصية) من كل من تصح وصيته (لكل من يصح تمليكه) من مسلم، وكافر، قال في التنقيح: مطلقا إن كان معينا، وإلا فلا، قطع به الحارثي وغيره. انتهى. (ولو مرتدا، أو حربيا، أو) كان الموصى له (لا يملك كحمل) فرس زيد (وبهيمة) عمرو، ولو لم يقبل زيد وعمرو ما وصي به لفرسه.
(ويصرف) أي الموصى به (في علفها،) أي الفرس، أو البهيمة، لأن الوصية له، فأمر بصرف المال في مصلحته.
فإن ماتت الفرس فالباقي للورثة، كما لو رد الموصى له.
(وتصح) الوصية (للمساجد) وتصرف في مصالحها عملا بالعرف.
ويصرفه الناظر إلى الأهم فالأهم والأصلح باجتهاده؛ (والقناطر ونحوها) كالثغور.
(و) تصح الوصية (لله ورسوله) - صلى الله عليه وسلم -، (وتصرف) هذه الوصية (في المصالح العامة) يعني مصرف الفيء.
(وإن أوصى بإحراق ثلث ماله، صح وصرف في تجمير) أي تبخير (الكعبة، وتنوير المساجد).
(و) إن أوصى (بدفنه) أي ثلث ماله (في التراب، صرف في تكفين الموتى).
(و) إن أوصى (برميه) أي ثلث ماله (في الماء صرف في عمل سفن للجهاد).
(ولا تصح) الوصية (لكنيسة أو بيت نار) ولمكان من أماكن الكفر، سواء كانت الوصية ببنائهما، أو بشيء ينفق عليهما، لأن ذلك معصية، فلم تصح الوصية بها، كما لو أوصى بعبده أو أمته للفجور، أو بشراء خمر يتصدق بها على أهل الذمة، (أو كتب التوراة والإنجيل) يعني أنه لا تصح الوصية بذلك، لأنهما منسوخان، وفيهما تبديل، والاشتغال بهما غير جائز، (أو ملك) بفتح اللام، أحد الملائكة، (أو ميت) يعني أن الوصية لا تصلح للملك، ولا للميت، لأنهما لا يملكان، أشبه ما لو أوصى لحجر أو نحوه من الجمادات، (أو جني).
(ولا) تصح الوصية (لمبهم، كأحد هذين، فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح، كان الكل لمن تصح له) كمن وصى لزيد ولجبريل عليه السلام بثلث ماله، أو لزيد ولحائط، فلزيد الثلث، لأن من شركه معه لا يملك، فلم يصح التشريك.