ويخضر ويحمر حمرة بنفسجية. ويحصل معه خفقان القلب (ببلده) أي بلد المعطي.
وأشار للرابع بقوله: (أو قدم للقتل) سواء أريد قتله لقصاص أو غيره، لأن التهديد بالقتل جعل إكراها يمنع وقوع الطلاق، وصحة البيع. ولولا الخوف لم تثبت هذه الأحكام.
وأشار للخامس بقوله: (أو حبس له) أي للقتل. قال في الإنصاف: حكم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه. انتهى.
وأشار للسادس بقوله: (أو جرح جرحا موحيا) أي مهلكا، مع ثبات عقله، لأنه مع عدم ثبات عقله لا حكم لعطيته، بل ولا لكلامه. وحيث كان عقله ثابتا كان حكمه حكم المريض.
والسابع: من أسر عند من عادته القتل.
والثامن: الحامل عند الطلق مع ألم حتى تنجو من نفاسها.
(فكل من أصابه شيء من ذلك، ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث) أي ثلث ماله عند الموت، لا عند العطية (فقط، للأجنبي، فقط، وإن لم يمت) من مرضه المخوف (ف) تصرفه (ك) تصرف (الصحيح.)
كتاب يذكر فيه مسائل من أحكام (الوصايا)
والوصية لغة عبارة عن الأمر، لقوله تعالى: {ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب}، وشرعا الأمر بالتصرف بعد الموت، وبمال التبرع به بعد الموت. (تصح الوصية من كل) إنسان (عاقل لم يعاين الموت).
فائدة: قال في الكافي (1): قال في الفروع: وفاقا للشافعي. قال: لأنه لا قول له. والوصية قول.
ولنا خلاف: هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك، أو ما دام مكلفا، أو ما لم يغرغر؟ فيه أقوال، (ولو) كان الموصي (مميزا) والمراد يعقل الوصية، لأنها تصرف تمحض نفعا للصغير، فصح منه، كالإسلام، والصلاة، (أو سفيها) بمال، فإنها تصح لأنها تمحضت نفعا له من غير ضرر، فصحت منه كعباداته.
(فتسن) الوصية (بخمس) مال (من ترك خيرا، وهو) أي الخير (المال الكثير عرفا) قال في الإنصاف: يعني في عرف الناس، على الصحيح من المذهب. انتهى. فعلى هذا لا يتقدر بشيء.
(وتكره) الوصية (لفقير) أي منه إذا كان (له ورثة). قال في الفروع: PageV02P038
وتكره لفقير. قال جماعة: له وارث محتاج.
وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله.
(وتباح له) أي للفقير (إن كانوا) أي ورثته (أغنياء).
(وتجب) الوصية (على من عليه حق بلا بينة).
(وتحرم) الوصية (على من له وارث) غير زوج أو زوجة (1) (بزائد على الثلث) لأجنبي، (ولوارث بشيء) مطلقا. ولا فرق في ذلك بين وجود الوصية في حال صحة الموصي أو مرضه.
(وتصح) هذه الوصية المحرمة (وتقف على إجازة الورثة،) لأن المنع من ذلك إنما هو لحق الورثة، فإذا رضوا بإسقاطه جاز.
(والاعتبار بكون من وصي) له وصية، (أو وهب له) من قبل مريض هبة (وارثا أو لا عند الموت) أي موت الموصي. فمن أوصى لأحد إخوته، ثم حدث له ولد، صحت الوصية للموصى له لإنه عند الموت ليس بوارث.
ومن أوصى لأخيه بشيء، وللموصي ولد، فمات قبله، وقفت على إجازة بقية الورثة.
(و) الاعتبار (بالإجازة) للوصية من قبل الورثة (أو الرد) منهم (بعده) أي بعد الموت. وما قبل ذلك من رد أو إجازة لا عبرة به. قال في الإنصاف: فهذا المذهب. (فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد، حكم عليه بالرد وسقط حقه) من الوصية. PageV02P039