[في الرجوع في الهبة]
(ولكل واهب) أبا كان أو غيره (أن يرجع في هبته قبل إقباضها) لأن عقد الهبة لم يتم، فلا يدخل تحت المنع، قال الحارثي: وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع، لحصول المنافاة (مع الكراهة) خروجا من خلاف من قال أن الهبة تلزم بالعقد.
(ولا يصح الرجوع) للأب فيما وهبه لابنه (إلا بالقول) كأن يقول: قد رجعت في هبتي، أو: ارتجعتها، أو رددتها.
(وبعد إقباضها يحرم) الرجوع، (ولا يصح)، لأنها صارت لازمة، فتصرف الواهب فيها بعده تصرف في ملك الغير بغير مسوغ شرعي، (ما لم يكن) الواهب (أبا فإن له أن يرجع) فيما وهبه لابنه (بشروط أربعة):
الشرط الأول: (أن لا يسقط) أي الأب (حقه من الرجوع) فإن أسقطه سقط.
(و) الثاني: (إن لا تزيد زيادة متصلة) بالعين الموهوبة، كالسمن، والكبر، والحمل، وتعلم الصنعة.
(و) الثالث: (أن تكون) العين الموهوبة (باقية في ملكه،) فإن تلفت فلا رجوع في قيمتها.
وإن استولد الأمة، أو كان وهبها له للاستعفاف لم يملك الرجوع.
(و) الرابع: (أن لا يرهنها) الابن فإن رهنها فلا رجوع لأبيه، لتعلق حق المرتهن.
وكذلك إذا أفلس الابن فلا رجوع للأب، لتعلق حق الغرماء بالعين.
(وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء)، مع حاجة الأب وعدمها، في صغر الولد وكبره، وسخطه ورضاه، وبعلمه وبغيره، دون أم وجد، وغيرهما، (بشروط خمسة).
الأول: (أن لا يضره) بأن يكون فاضلا عن حاجة الولد، فليس له أن يتملك سريته وإن لم تكن أم ولد، ولا آلة حرفة يكتسب بها، ورأس مال تجارة.
(و) الثاني: (أن لا يكون) التملك (في مرض موت أحدهما) أي الأب أو الولد، لأنه بالمرض قد إنعقد السبب القاطع للتملك.
(و) الثالث: (أن لا يعطيه) أي الأب (لولد آخر) فلا يتملك من مال ولده زيد ليعطيه لولده عمرو.
(و) الرابع: (أن يكون التملك بالقبض) لما يتملكه (مع القول) أي قوله تملكته أو نحوه (أو النية) لأن القبض أعم من أن يكون للتملك وغيره، فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض.
(و) الخامس: (أن يكون ما يتملكه) الأب (عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك) دين ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه، ولا أن يتملك (ما في ذمته من دين ولده)، ولا إبراء غريم ولده، (ولا) يملك الأب (أن يبرئ نفسه) من دين ولده.
زاد في الإقناع شرطا سادسا: وهو أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما، لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم. قاله الشيخ.
وقال: الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا.
(وليس لولده أن يطالبه) أي الأب (بما في ذمته من الدين) من قرض، أو ثمن مبيع، أو قيمة متلف، أو أرش جناية، (بل إذا مات) الأب، ووجد الولد عين ماله الذي أقرضه لأبيه. أو باعه، أو غصبه منه، بعد موته (أخذه) أي ما وجده (من تركته) إن لم يكن انتقد (1) ثمنه. ولا يكون ميراثا بل هو له دون سائر الورثة (من رأس المال.)
فصل