[في نقض الوقف]
(والوقف عقد لازم) بمجرد القول، لأنه تبرع، يمنع البيع والهبة، فلزم بمجرده، كالعتق. قال في التلخيص وغيره: وحكمه اللزوم في الحال، أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه، حكم به حاكم أو لا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث" (2) (لا يفسخ بإقالة ولا غيرها) لأنه عقد يقتضي التأبيد، فكان من شأنه ذلك، (ولا يوهب، ولا يرهن، ولا يورث، ولا يباع) أي يحرم بيعه، ولا يصح. وكذا المناقلة به (إلا أن تتعطل منافعه) المقصودة منه (بخراب أو غيره) بحيث لا يرد شيئا، أو يرد شيئا لا يعد نفعا، (ولم يوجد ما يعمر به) بأن لا يكون في الوقف ما يعمر به ذلك، (فيباغ.) قال في المغني: وإذا لم تتعطل منافع الوقف بالكلية لكن قلت، وكان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف لم يجز بيعه، لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة، صيانة لمقصود الوقف. انتهى.
(ويصرف ثمنه في مثله، أو بعض مثله).
ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه. PageV02P025
(وبمجرد شراء البدل) أي بدل ما بيع من الوقف (يصير) البدل (وقفا) كبدل أضحية، ورهن أتلف.
والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء.
ويبيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات، وإلا فناظره الخاص.
والأحوط إذن حاكم له.
(وكذا) في الحكم المذكور (حكم المسجد لو ضاق على أهله) المصلين به، وتعذر توسيعه، (أو خربت محلته) أي الناحية التي بها المسجد (أو استقذر موضعه.)
ويصح بيع شجرة يبست، وجذع انكسر، أو بلي، أو خيف الكسر أو الهدم.
(ويجوز نقل آلته) أي المسجد الذي يجوز بيعه لخرابه، أو خراب محلته، أو استقذار محله، (و) نقل (حجارته لمسجد آخر احتاج إليها) واحتج الإمام بأن ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد الجامع من التمارين أي بالكوفة.
(وذلك) أي نقل آلته ونقضه إلى مثله (أولى من بيعه) لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه. قال في شرح الإقناع: وعلم من قوله: "إلى مثله" أي آخر، أنه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة، ولا رباط، ولا بئر، ولا حوض، ولا قنطرة. وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمر بها ما عداه، لأن جعلها في مثل العين ممكن، فتعين، لما تقدم. قاله الحارثي.
(ويجوز نقض منارة المسجد، وجعلها في حائطه لتحصينه.) نص عليه في رواية محمد بن الحكم.
ويجوز اختصار (1) آنية موقوفة وإنفاق الفضل على الإصلاح.
(ومن وقف) شيئا (على ثغر فاختل) الثغر الموقوف عليه (صرف) ما كان يصرف له (في ثغر مثله.) قال في الفروع: ذكره الشيخ انتهى. قال في التنقيح: (وعلى قياسه) أي قياس الثغر (مسجد ورباط ونحوهما) كسقاية، ونص فيمن وقف على قنطرة، فانحرف الماء: يرصد، لعله يرجع.
(ويحرم حفر البئر) بالمساجد، (وغرس الشجر بالمساجد.) قال في الإنصاف: هذا المذهب. انتهى.
فإن فعل طمت وقلعت، فإن لم تقلع فثمرتها لمساكينه.
(ولعل هذا) أي تحريم حفر البئر بالمسجد (حيث لم يكن فيه) أي الحفر (مصلحة). قال في الإقناع: ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق. قال في الرعاية: لم يكره أحمد حفرها فيه. PageV02P027