[تصرفات ناظر الوقف]
(ووظيفة الناظر حفظ الوقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، والمخاصمة فيه، وتحصيل ريعه) من أجرة أو زرع أو ثمر، (والاجتهاد في تنميته، وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين) وشراء طعام أو شراب شرطه الواقف، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه.
(وإن آجره) أي آجر الناظر الوقف (بأنقص) من أجرة المثل (صح) العقد (وضمن النقص) إن كان المستحق غيره، لأنه متصرف في مال غيره على وجه الحفظ، فضمن ما نقصه بعقده، كالوكيل إذا آجر بأنقص من أجرة المثل، أو باع بدون ثمن المثل.
ولا بد في النقص المضمون أن يكون أكثر مما لا يتغابن (2) به في العادة، كما قيل في الوكيل.
(وله) أي لناظر الوقف (الأكل بمعروف) نصا. PageV02P021
وظاهره (ولو لم يكن محتاجا) قاله في "القواعد". وقال الشيخ: له أخذ أجرة عمله مع فقره.
(وله) أي الناظر (التقرير في وظائفه) ذكروه في ناظر المسجد. فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم، وغيرهم.
[الوظائف الموقوف عليها]
(ومن قرر) بالبناء للمفعول (في وظيفة تقريرا على وفق الشرع حرم) على الناظر وغيره (إخراجه منها بلا موجب شرعي) يقتضي ذلك.
فائدة: لو تصادق المستحقون لوقف على شيء من مصارفه ومقادير استحقاقهم فيه ونحو ذلك، ثم ظهر كتاب وقف مناف لما وقع التصادق عليه، عمل بما في كتاب الوقف ولغا التصادق. أفتى بذلك ابن رجب.
(ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها) أي للوظيفة (صح) النزول، (وكان) المنزول له (أحق بها) من غيره (1). (وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال، لا كجعل ولا كأجرة) في أصح الأقوال الثلاثة. ولذلك لا يشترط العلم بالقدر.
وينبني على هذا أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف. قاله الحارثي في الناظر. وقال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البر، والموصى به، أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل -انتهى. قاله في شرحي الإقناع والمنتهى. قلت: وعلى الأقوال الثلاثة، حيث كان PageV02P022
الاستحقاق بشرط فلا بد من وجوده انتهى. يعني إذا لم يكن الوقف من بيت المال، فإن كان منه، كأوقاف السلاطين من بيت المال فليس بوقف حقيقي، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها، كما أفتى به صاحب المنتهى موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع [ابن] طولون ونحوه. انتهى.
فصل