(ولا) يعمل بشرطه (إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح.) قال الشيخ: إذا اشترط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات. وقال: إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع PageV02P018
التساوي في الحاجة، وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا. وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتشقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك.
فصل
[في ناظر الوقف]
(ويرجع) بالبناء للمفعول (إلى شرطه) أي الواقف (في الناظر) (1) في الوقف، سواء شرطه لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين، كفلان، أو بالوصف، كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر.
فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر، عملا بالشرط.
(ويشترط في الناظر خمسة أشياء):
الأول: (الإسلام) قطع في الإنصاف والتنقيح باشتراط الإسلام في الناظر، من غير تفصيل فيه (2). قال في المغني: ومتى كان النظر للموقوف عليه، إما بجعل الواقف ذلك له، أو لكونه أحق بذلك، رجلا كان أو امرأة، عدلا كان أو فاسقا، لأنه ينظر لنفسه، فكان له ذلك في هذه الأحوال، كالمطلق (3). انتهى. وجزم في المنتهى بما في المتن ولم يقيد. PageV02P019
(و) الثاني: (التكليف) لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق (1)، ففي الوقف أولى.
فإن لم يشترط الواقف ناظرا، وكان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا قام وليه في المال مقامه في النظر، إلى أن يصير أهلا.
(و) الثالث: (الكفاية للتصرف).
(و) الرابع: (الخبرة به) أي بالتصرف.
(و) الخامس: (القوة عليه،) لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا. فإن لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف.
(فإن كان) الناظر المشروط له النظر من الواقف، أو ممن وقف عليه الوقف (ضعيفا ضم إليه قوي أمين) ينحفظ به الوقف، ولم تزل يده، لأنه أمكن الجمع بين الحقين.
(ولا تشترط الذكورة ولا العدالة) في الناظر (حيث كان) النظر (بجعل الواقف له).
(فإن كان) نصب الناظر (من غيره) أي غير الواقف (فلا بد فيه من العدالة).
(فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا) أي سواء كان عدلا أو فاسقا (حيث كان) آدميا معينا كزيد أو جمعا (محصورا) كأولاده، وأولاد أولاده، كل واحد منهم ينظر على حصته، كالملك المطلق.
(وإلا) بأن كان الموقوف عليه غير محصور، كالوقف على جهة لا PageV02P020
تنحصر، كالفقراء، والمساكين، والعلماء، والقراء، أو على مسجد، أو مدرسة، أو رباط، أو قنطرة، ونحو ذلك (ف) نظره (للحاكم) أو نائبه (1).
(ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص) قال في الفروع: ولا نظر لغيره معه. أطلقه الأصحاب، (لكن له) أي للحاكم (أن يعترض عليه) أي على الناظر الخاص (إن فعل ما لا يسوغ) فعله، أي لا يجوز.
وله ضم أمين مع تفريطه، أو تهمته، ليحصل المقصود.
ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين.