(ثم) يعرفها بعد الأسبوع (عادة) أي بالنظر إلى عادة الناس في ذلك. (مدة حول) كامل.
وأول الحول من الالتقاط.
(وتعريفها) أي صفته (بأن ينادي عليها في الأسواق) عند اجتماع الناس (وأبواب المساجد) أوقات الصلوات، وكره داخلها: (من ضاع منه شيء أو نفقة؟) قال في المحرر: ولا يصفها، بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟ وفي المغني: السادس (1) في كيفية التعريف: وهو أن يذكر جنسها لا غير، فيقول: من ضاع منه ذهب، أو فضة، أو دنانير، أو دراهم، أو ثياب، ونحو ذلك. انتهى. لكن اتفقوا على أنه لا يصفها.
(وأجرة المنادي على الملتقط) نص عليه، لأنه سبب في العمل، فكانت أجرته عليه، كما لو اكترى شخصا يقلع له مباحا.
وإن أخر التعريف عن حول التعريف أو بعضه لغير عذر أثم، ولم يملكها بالتعريف بعد الحول، كالتقاطها بنية التملك، أو لم يرد تعريفا.
وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائر أو يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها حتى يملكها بدونه.
(فإذا عرفها حولا) كاملا (ولم تعرف) فيه، وهي مما يجوز PageV01P472
التقاطه، (دخلت في ملكه قهرا عليه) غنيا كان الملتقط أو فقيرا.
ولقطة الحرم كلقطة الحل (1).
(فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها) لربها إذا جاء ووصفها.
فصل
(ويحرم تصرفه) أي الملتقط (فيها) أي في اللقطة بعد التعريف (حتى يعرف وعاءها) وهو كيسها ونحوه، كالخرقة التي تكون مشدودة فيها، أو القدر أو الزق الذي يكون فيه المائع، واللفافة التي تكون فيها الثياب، (و) حتى يعرف (وكاءها) أي اللقطة (وهو ما يشد به الوعاء أي الكيس أو الزق ونحوهما، هل هو سير أو خيط؟ وهل هو من إبريسم أو كتان؟ (و) حتى يعرف (عفاصها) بكسر العين المهملة (وهو صفة الشد) هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة أو غيرها، والأنشوطة قال في القاموس: كأنبوبة، عقدة يسهل انحلالها كعقدة التكة، انتهى، (و) حتى (يعرف قدرها) بالعد والوزن أو الكيل بمعيارها الشرعي (وجنسها وصفتها) التي تتميز بها من الجنس، وهي نوعها ولونها، والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد: "إعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها" رواه والترمذي (2).
(ومتى وصفها) أي اللقطة (طالبها) أي مدعي ضياعها، بصفتها التي أمر الملتقط أن يعرفها (يوما من الدهر) في حول التعريف أو بعده PageV01P473
(لزم) الملتقط (دفعها) أي اللقطة (إليه، بنمائها المتصل، وأما) النماء (المنفصل بعد حول التعريف ف) إنه يكون ملكا (لواجدها)، لأنه ملك اللقطة بانفصال الحول، فنماؤها إذن نماء ملكه.
(وإن تلفت) اللقطة (أو نقصت) أو ضاعت (في حول التعريف) بيد الملتقط (ولم يفرط لم يضمن) لأنها أمانة بيده، فلم تضمن بغير تفريط، كالوديعة.
(و) إن تلفت (بعد الحول) أي حول التعريف، فإنه (يضمن) الملتقط اللقطة (مطلقا) أي سواء فرط أو لم يفرط، لأنها دخلت في ملكه، فكان تلفها من ماله. قال في المغني: وتملك اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها، ويضمن له بدلها إن تعذر ردها.
(وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة) بعد الحول والتعريف، وهي بيد من انتقلت إليه (لم يكن له) أي لربها (إلا البدل) لأن تصرف الملتقط وقع صحيحا لكونها صارت في ملكه.