باب ما يوجب الغسل
بالضم: الاغتسال، والماء يغتسل به، وبالفتح: مصدر غسل (وهو) أي موجبه (سبعة) أشياء:
(أحدها): (انتقال المني) يعني أن
الغسل
يجب بمجرد إحساس الرجل بانتقال المني من صلبه، والمرأة بانتقاله عن ترائبها، وهي عظام الصدر. (فلو أحس بانتقاله، فحبسه فلم يخرج، وجب) عليه (الغسل) كخروجه.
ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. (فلو اغتسل له) أي للانتقال (ثم خرج بعده) أي بعد الغسل (بلا لذة. لم يعد الغسل) كما لو خرج دفعة واحدة، لأنه خارج بلا شهوة، أشبه الخارج لبرد. وبه علل أحمد رضي الله تعالى عنه.
(الثاني) من موجبات الغسل: (خروجه) أي المني (من مخرجه) المعتاد (4)، فلو خرج من غير مخرجه، لم يجب غسل (ولو دما) أي أحمر، لقصور الشهوة عن قصره (5) (ويشترط) لوجوب الغسل بخروجه (أن يكون PageV01P075
بلذة، ما لم يكن) الخارج منه المني (نائما، ونحوه) كمغمى عليه. ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا فلهذا استغني عن ذكره.
(الثالث): من موجبات الغسل (تغييب الحشفة كلها) أي حشفة الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، بشرط كونها أصلية (أو) تغييب (قدرها من مقطوعها).
ويترتب على تغييب الحشفة أحكام (1): منها تحريم الصلاة، والطواف، وسجود الشكر، والتلاوة، ومس المصحف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد إلا بوضوء، ويفسد الصلاة، وعلى مغيبها في الحيض أو في النفاس الكفارة، ويبطل الاعتكاف، ويفسد الحج والعمرة، وتحليل المبتوتة، وتقرير المسمى، أو مهر المثل، ويوجب العدة، والاستبراء، والجلد، والتغريب، والرجم، ولحوق الولد، وإزالة الإجبار عن الكبيرة، وتحصين الزوجين، والفيئة في الإيلاء، وتحريم بنت الزوجة، وإحضار الماء للغسل، ويفسد الصوم الواجب، والتطوع، ويقطع التتابع في النذر المتتابع، نهارا، وفي الظهار مطلقا (2) للمظاهر منها، ويوجب الكفارة في الصوم، والكفارة على الحالف على عدم الوطء، والعقوبة في نكاح المتعة، ودفع العنت، وتحصل به الرجعة للحر والعبد والمبعض، وسقوط خيار المعتقة تحت عبده.
وتغييبها الذي يوجب الغسل يشترط أن يكون (بلا حائل) لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل، لأن الحائل هو الملاقي لختان كل من المغيب والمغيب فيه، (في فرج) أصلي، فلا غسل بتغيب حشفة أصلية في قبل PageV01P076
خنثى مشكل (ولو) كان الفرج الأصلي (دبرا) لوجود الفرج الأصلي, ولو (لميت) لأنه إيلاج في فرج (أو) كان (لبهيمة أو طير) لأنه إيلاج في فرج، أشبه الآدمية (لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.)
فيلزم الغسل من ذكر إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء، كصلاة، وطواف، ومس مصحف. ولا يلزمه الوضوء إذا أراد اللبث في المسجد. وإن مات شهيدا قبل غسله غسل.
(الرابع): من موجبات الغسل: (إسلام الكافر ولو مرتدا) أو مميزا، سواء وجد في كفره ما يوجبه أو لا، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا.
(الخامس): من موجبات الغسل: (خروج دم الحيض.)
وانقطاعه شرط لصحة الغسل له.
(السادس): من موجبات الغسل: (خروج دم النفاس) فلا يجب بولادة عرت عنه (1)، كما لو ألقت علقة.
(السابع): من موجبات الغسل: (الموت، تعبدا) لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع، لبقاء سببه، كالحائض. ولو كان عن نجس لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت. ويستثنى من ذلك الشهيد، والمقتول ظلما.