[ضمان المغصوب]
(وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب) ولو رائحة مسك ونحوه، سواء نقص بيد الغاصب أو غيره. فيقوم صحيحا وناقصا، ويغرم الغاصب
ما بينهما، لأنه ضمان مال من غير جناية، فكان الواجب ما نقص.
(و) يضمن الغاصب (أجرته) أي المغصوب (مدة مقامه بيده) أي الغاصب. قال في الإقناع: وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، استوفى المنافع، أو تركها تذهب.
(فإن تلف) المغصوب بأن كان حيوانا فمات، أو متاعا فاحترق، ونحوه، وشمل كلامه لو غصبه مريضا فمات في يده بذلك المرض، ضمنه، كما جزم به الحارثي، واقتصر عليه في الإنصاف، أو أتلفه الغاصب أو غيره ولو بلا غصب (ضمن) الغاصب أو من تلف بيده (المثلي) وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه (بمثله). فإن أعوز المثل فقيمة مثله يوم إعوازه فإن قدر على المثل [قبل دفع القيمة] (1) لا بعد أخذها، وجب.
ويضمن الغاصب (المتقوم) التالف، وهو كل ما ليس مكيلا ولا موزونا (بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه) من نقد موضع الضمان بمقتضى التعدي.
(ويضمن) الغاصب (مصاغا) تالفا إذا كان (مباحا) كحلي النساء المتخذ (من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه) فإن زادت قيمته على وزنه أخذ القيمة لأجل الصناعة، وإن زاد الوزن على القيمة أخذ به. (و) يضمن المصاغ (المحرم) الصناعة (بوزنه) من جنسه.
(ويقبل قول الغاصب) مع عدم البينة (في قيمة المغصوب) التالف، بأن قال الغاصب: قيمته عشرة، وقال المالك: اثنا عشر، فقول الغاصب، لأنه غارم. PageV01P446
(و) يقبل قول الغاصب (في قدره) أي المغصوب.
(ويضمن) أي الغاصب (جنايته) أي جناية الرقيق المغصوب (وإتلافه) أي قيمة ما يتلفه، ولو كانت الجناية على ربه أو ماله (بالأقل من الأرش أو قيمته) أي أرش الجناية، أو قيمة العبد. كما يفديه سيده. (وإن أطعم الغاصب ما غصبه) من خبز أو لحم أو غيرهما أحدا (وحتى ولو لمالكه) أو قنه أو دابته، أو دفعه الغاصب لمالكه بقرض أو شراء أو هبة أو صدقة، أو أباحه له (ولم يعلم) (1) المالك (لم يبرأ الغاصب).
(وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه) أي على آكله، لكونه أتلف مال غيره بغير إذنه عالما من غير تغرير.
وللمالك تضمين الغاصب له، لأنه حال بينه وبين ماله، وتضمين آكله لأنه قبضه من يد ضامنه، وأتلفه بغير إذن مالكه.
وللغاصب إذا غرمه المالك بدل الطعام الرجوع على الآكل لاستقرار الضمان عليه.
(ومن اشترى أرضا فغرس) فيها (أو بني فيها فخرجت مستحقة للغير) أي تبين أنه ليس لبائعها ولاية بيعها (وقلع غرسه) أي غرس المشتري (أو بناؤه) لكونه وضع بغير حق (رجع) المشتري (على البائع بجميع ما غرمه) بسبب ذلك، من ثمن أقبضه، وأجرة غارس وبان، وثمن مؤن مستهلكة، وأرش نقص بقلع، ونحو ذلك، لأنه ببيعه إياها غره وأوهمه أنها ملكه، وكان ذلك سببا في بنائه وغرسه، فرجع عليه بما غرمه. قال الفتوحي: وعلم من ذلك أن لمستحق الأرض قلع الغراس والبناء، من غير ضمان، لأنه وضع في ملكه بغير إذنه، فكان له قلعه مجانا، كغرس الغاصب. PageV01P447
فصل