[شركة الأبدان]
(الرابع) من الأنواع الخمسة: (شركة الأبدان. وهي) نوعان:
أحدهما: (أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح، PageV01P418
كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد) والتلصص على دار الحرب.
وأشار للثاني بقوله: (أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل،) كنسج وقصارة وخياطة.
ويطالبان بما يتقبله أحدهما، ويلزمهما عمله.
ولكل طلب أجرة.
وتلفها بلا تفريط بيد أحدهما مضمونة (1) عليهما.
[شركة المفاوضة]
(الخامس) من الأنواع الخمسة: شركة (المفاوضة، وهي أن يفوض كل) من الشريكين (إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، ومضاربة، وتوكيلا، ومسافرة بالمال، وارتهانا،) وضمان ما يرى من الأعمال (2). وهي الجمع بين عنان ووجوه وأبدان ومضاربة.
(ويصح دفع دابة أو) دفع (عبد) أو دفع آنية كقربة وقدر وآلة كمحراث ونورج (3) ومنخل وغربال (لمن يعمل به) أي بالمدفوع (بجزء من أجرته.) نقل أحمد بن سعيد عن أحمد فيمن دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.
(ومثله) في الصحة (خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع، ورضاع قن) مدة معلومه، (واستيفاء مال،) وبناء دار، ونجر باب، وطحن قمح (بجزء مشاع منه). قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفعله قمصانا ليبيعها، وله نصف ربحها بحق عمله، جاز. نص عليه. لكن لو دفع إليه الثوب ونحوه بالثلث أو الربع، وجعل له مع ذلك درهما أو PageV01P419
درهمين، لم يصح. وما روى الدارقطني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه "نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان" (1) لا ينافي ذلك، لأنه إذا قدر له قفيزا لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو فتكون المنفعة مجهولة.
(و) يصح (بيع) وإجارة (متاع) وغزو بدابة مدة (بجزء) (2) معلوم (من ربحه) أي المتاع، وبجزء من سهم الدابة.
(ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما) كعبد وأمة وطير (لمن يقوم بهما مدة معلومة) كسنة ونحوها (بجزء منهما) أي من عينهما كربع وسدس، (والنماء) الحاصل منه (ملك لهما) لأنه نماء ملكهما، و (لا) يجوز (إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل) والمسك والزباد، لحصول نمائه بغير عمل منه، (وللعامل أجره مثله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له. PageV01P420