(فإن فقد شرط) من هذه الشروط الثلاثة (فهي فاسدة).
(ويكون للعامل) في المضاربة الفاسدة (أجرة مثله) نص عليه، (وما حصل من خسارة) في المال (أو ربح، فللمالك) لأنه نماء ملكه.
تنبيه: قال الفتوحي في شرح المنتهى: فأما إن رضي المضارب بأن يعمل بغير عوض، مثل أن يقول: قارضتك والربح كله لي، ودخل على ذلك، فلا شيء له، لأنه متبرع بعمله، فأشبه ما لو أعانه، أو توكل له بغير جعل. انتهى.
[تصرفات المضارب]
(وليس للعامل شراء من) أي شراء رقيق (يعتق على رب المال) بغير إذن في ذلك، لأن عليه فيه ضررا، ولأن المقصود من المضاربة الربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا.
فإن اشتراه بإذن رب المال صح وعتق، وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه، لأنه قد تلف، ويكون محسوبا على رب المال، وإن كان ثمنه كل المال انفسخت كلها. وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه، (فإن فعل) بأن اشتراه بغير إذن رب المال صح الشراء، (وعتق) على رب
المال، لأن القول بصحة الشراء يوجب عتقه، وإذا صح الشراء (و) عتق (ضمن ثمنه) الذي اشتراه به، لأن التفريط منه حصل بالشراء، (ولو لم يعلم) أنه يعتق على رب المال، لأن مال المضاربة تلف بسببه، ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل.
[نفقة المضارب]
(ولا نفقة للعامل) في مضاربة، لأنه دخل على أن له في الربح جزءا، فلا يستحق غيره، إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة، (إلا بشرط) فقط، نص عليه، كوكيل.
(فإن شرطت) محدودة فهي أولى. قال الإمام أحمد: أحب إلي أن يشرط نفقة محدودة، لأن في تقديرها قطعا للمنازعة.
وإن شرطت (مطلقة، واختلفا،) بأن تشاحا فيها (مثله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة،) لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة، فكان له النفقة والكسوة، كالزوجة وسائر من تجب نفقته على غيره.
(ويملك العامل حصته) المشروطة له (من الربح ب) مجرد (ظهوره قبل القسمة) قال أبو الخطاب: رواية واحدة (كالمالك) أي كرب المال، وكما يملك المساقي حصته بظهورها، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه، وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط، قياسا على كل شرط صحيح في عقد.
و (لا) يملك (الأخذ منه إلا بإذن) من رب المال، لأن نصيبه مشاع.
وليس له أن يقاسم نفسه.
وتحرم قسمته والعقد باق إلا باتفاقهما على ذلك.
(وحيث فسخت) المضاربة (والمال عرض، فرضي ربه بأخذه
قومه) أي مال المضاربة، (ودفع للعامل حصته) من الربح الذي ظهر بتقويم المال، (وإن لم يرض) رب المال بأخذ العرض (فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه) لأن عليه رد المال ناضا، كما أخذه منه ذهبا أو فضة.