ولا نقض بلمس امرأة امرأة قاله في "شرح المنتهى".
(ولا) نقض ب (لمس سن وظفر وشعر، ولا ينقض المس بذلك) أي بالسن والشعر والظفر، لأنه في حكم المنفصل.
وإذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء. نص عليه الإمام أحمد ذكره في الفروع (1).
(ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، أو الملموس بدنه، ولو وجد شهوة) أما الممسوس فرجه فقال في الإنصاف: لا ينتقض وضوؤه ذكرا كان أو أنثى، رواية واحدة. وأما الملموس لشهوة فصحح المجد والأزجي (2) في النهاية وابن هبيرة وغيرهم عدم النقض. ونقله والذي قبله في المنتهى.
ولا نقض بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر.
(السادس) من الثمانية: (غسل الميت) مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. وهو من المفردات (3) (أو) غسل (بعضه) أي بعض الميت، ولو في قميص. ومفهومه أنه لو غسل يد السارق بعد قطعها لا ينتقض وضوؤه، لأنه بعض حي، ولا إن يممه. صرح بالثانية في الإقناع والمنتهى.
(والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء) ونحوه.
(السابع) من الثمانية: (أكل لحم الإبل) سواء علمه، أو جهله، وسواء كان عالما بالحديث (4) الوارد في ذلك أو لا (ولو) أكله (نيئا أو PageV01P071
مطبوخا) تعبدا (1) (فلا نقض ببقية أجزائها، ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية) بضم الكاف (ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق ولحم. ولا يحنث ب) أكل (ذلك من حلف: لا يأكل لحما) لأنه لا يسمى لحما، وينفرد عنه باسمه وصفته. ولو أمر وكيله بشراء لحم، فاشترى شيئا من ذلك لم يكن ممتثلا، ولا ينفذ الشراء. فإن كان الحالف أراد اجتناب الدسم، أو اقتضاة السبب، حنث لما فيه من الدسم.
(الثامن) من النواقض: (الردة) عن الإسلام أعاذنا الله منها. قال القاضي: لا معنى لجعلها من النواقض، مع وجوب الطهارة الكبرى، يعني إذا عاد إلى الإسلام. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: له فائدة، تظهر بما إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل. فإن نواهما بالغسل أجزأه، وإن قلنا لم ينتقض وضوؤه لم يجب عليه إلا الغسل. وحكى ابن حمدان وجها بأن الوضوء لا يجب بالإسلام.
(وكل ما أوجب الغسل، أوجب الوضوء، غير الموت) فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. ولا نقض بإزالة شعر، وكشط جلدة، ونحوهما.
هذه النواقض المشتركة بين الماسح وغيره، وأما المخصوصة به، كبطلان طهارة المسح على الخفين ونحوهما بفراغ مدته، وخلع حائله، ونقض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت، فمذكور في أبوابه. PageV01P072
فصل