[في تصرفات الولي]
(وللولي) أي ولي الصغير والسفيه والمجنون غير حاكم وأمينه (مع الحاجة أن يأكل من مال موليه) لقوله تعالى: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} قال في شرح المنتهى: وظاهره أنه لا يحل له أن يأكل شيئا مع غناه، لقوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف}.
وعنه: لا يجوز.
وعلى المذهب إنما يباح له أن يأكل (الأقل من أجرة مثله وكفايته) يعني أنه لو كانت أجرة مثله عشرة دراهم في كل شهر، ويكفيه ثمانية، أو كانت أجرة مثله ثمانية، ولا يكفيه إلا عشرة، ليس له أن يأكل في الصورتين إلا ثمانية.
ولا يلزمه عوض ما أكله إذا أيسر.
(و) للولي الأكل من مال الصغير والسفيه والمجنون (مع عدم الحاجة) مع فرض الحاكم (يأكل ما فرض له الحاكم.)
ويأكل ناظر وقف بمعروف، نصا، إذا لم يشترط الواقف له شيئا. وظاهره: ولو لم يكن محتاجا. قاله في القواعد. وقال الشيخ: له أخذ أجرة عمله مع فقره.
(وللزوجة وكل متصرف في بيت) كأجير (أن يتصدق) منه (بلا إذن صاحبه بما لا يضر، كرغيف ونحوه) كبيضة، لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه، (إلا أن يمنعه) أي التصدق الزوج (1) (أو يكون بخيلا) فتشك في رضاه (فيحرم) عليها الصدقة بشيء من ماله، كصدقة الرجل بطعام المرأة. PageV01P402
باب الوكالة
بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل.
(وهي) لغة التفويض، وشرعا (استنابة) إنسان (جائز التصرف مثله) أي: إنسان (1) جائز التصرف (فيما) أي: قول أو فعل (تدخله النيابة،) فالقول (كعقد) كبيع ونكاح وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة؛ (وفسخ) كفسخ أحد الزوجين لعيب، بصاحبه (وطلاق) لأن التوكيل إذا جاز في عقد النكاح جاز في حله بطريق الأولى؛ (ورجعة) لأن التوكيل حيث ملك به الأقوى، وهو إنشاء النكاح، ملك به الأضعف وهو تجديده بالرجعة من باب أولى، (وكتابة، وتدبير، وصلح) لأنه عقد على مال، أشبه البيع، (وتفرقة صدقة، و) تفرقة (نذر، و) تفرقة (كفارة، وفعل حج، و) فعل (عمرة) وتدخل ركعتا الطواف فيها تبعا.
و (لا) تصح الوكالة (فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث) أصغر أو أكبر وشهادة واغتنام وقسم لزوجات ولعان وإيلاء وقسامة ودفع جزية.
(وتصح الوكالة منجزة،) كأنت وكيلي الآن، (ومعلقة،) كإذا جاء PageV01P403
المحرم فقد وكلتك، (ومؤقتة،) كأنت وكيلي في شراء كذا وقت كذا.
(وتنعقد) الوكالة (بكل ما دل عليها من قول) كبع عبدي هذا، أو كاتبه، أو أعتقه، أو دبره، أو: فوضت إليك أمره، أو أقمتك مقامي، أو جعلتك نائبا عني في ذلك، لأنه لفظ دل على الإذن، فصح، كلفظها الصريح، (وفعل) قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال، كبيع (1). وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط. وهو أظهر، كالقبول.
ويصح قبول بكل قول أو فعل دال عليه، ولو متراخيا.
(وشرط) لصحة الوكالة (تعيين الوكيل) قال القاضي وأصحابه: بأن يقول: وكلت فلانا في كذا (لا علمه بها) أي لا يشترط لصحة التصرف بالوكالة علم الوكيل بالوكالة، فلو باع إنسان عبد زيد على أنه فضولي، فبان أن سيده وكله في بيعه قبل البيع صح، لأن العبرة بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف.
وله التصرف بخبر من ظن صدقه.