[في الولاية]
(وولاية المملوك لمالكه،) لأنه ماله، (ولو) كان السيد (فاسقا).
(وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه) بشرط أن يكون بالغا، لأن الولد قد يلحق بمن لم يثبت بلوغه. ومن لم يثبت بلوغه لم ينفك عنه الحجر، فلا يكون وليا.
(فإن لم يكن) له أب (فوصيه) أي وصي الأب إن عدم، لأنه نائب الأب، ولو بجعل وثم متبرع.
(ثم) بعد الأب ووصيه تكون الولاية على الصغير وعلى من بلغ مجنونا أو عاقلا ثم جن (الحاكم) لأن الولاية انقطعت من جهة الأب، فتكون للحاكم، كولاية النكاح، لأنه ولي من لا ولي له (فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه) أي مقام الحاكم. اختاره الشيخ تقي الدين، وقال في حاكم عاجز: كالعدم.
(وشرط في الولي الرشد) لأن غير الرشيد محجور عليه؛ (والعدالة ولو ظاهرا) فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما.
وليست الحرية شرطا فتثبت الولاية للمكاتب على ولده الذي معه في الكتابة، لكن لا تثبت له الولاية على ابنه الحر.
(والجد) لا ولاية له لأنه لا يدلي بنفسه، وإنما يدلي بالأب، فهو كالأخ.
(والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم) لأن المال محل الخيانة، ومن عدا المذكورين أولا قاصر عنهم غير مأمون على المال، (إلا بالوصية.)
(ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة) فإن تبرع ولي الصغير والمجنون بهبة أو صدقة، أو حابى بأن اشترى لموليه بزائد، أو باع بنقصان، أو زاد في الإنفاق عليهما على نفقتهما بالمعروف، ضمن الزائد، لأنه مفرط فيه.
(وتصرف الثلاثة) السفيه والصغير والمجنون (ببيع أو هبة أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح.)
ويصح إقرار مأذون له، ولو صغيرا، في قدر ما أذن فيه فقط.
وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له، (لكن السفيه إن أقر بحد) أي بما يوجب الحد كالقذف والزنا، (أو) أقر (بنسب أو طلاق أو قصاص صح) إقراره بذلك (وأخذ به في الحال) قال ابن المنذر: وهو إجماع من نحفظ عنه، لأنه غير متهم في نفسه، الحجر إنما يتعلق بماله (1)، ولا يجب فيما إذا أقر بقصاص مال عفي عليه (2).
(وإن أقر بمال) كالقرض وجناية الخطأ والإتلاف (أخذ به،) أي بإقراره فلا يلزم إلا (بعد فك الحجر عنه) لأنا لو قبلناه في الحال لزال معنى الحجر. PageV01P401
فصل