(و) يلزم الحاكم (بيع ما ليس من جنسه) -أي الدين- في سوقه، أو غيره، بثمن مثله المستقر، أو أكثر من ثمن المثل إن حصل راغب.
ولا يحتاج الحاكم إلى استئذان المفلس في البيع، لكن يستحب أن يحضره أو وكيله، (ويقسمه) أي الثمن، أو المال الذي من جنس الدين، فورا. أما كون الحاكم يلزمه قسم مال المفلس الذي من جنس الدين الذي عليه، على غرمائه، فلأن هذا هو جل المقصود من الحجر الذي طلبه منه الغرماء أو بعضهم، وأما كونه يلزم ذلك على الفور، فلأن تأخيره مطل، وفيه ظلم لهم. ويكون قسمه (على الغرماء بقدر ديونهم) لأن فيه تسوية بينهم، ومراعاة لكمية حقوقهم، فلو قضى الحاكم أو المفلس بعضهم لم يصح لأنهم شركاؤه، فلم يجز اختصاصه دونهم. (ولا يلزمهم) أي الغرماء (بيان أن لا غريم سواهم) بخلاف الورثة. ذكره في "الترغيب" و"الفصول" وغيرهما، لئلا يأخذ أحدهم ما لا حق له فيه.
(ثم) بعد القسمة (إن ظهر رب دين حال) لم تنقض القسمة. و (رجع على كل غريم بقسطه،) لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر.
(ويجب) على الحاكم أو أمينه (أن يترك له) أي للمفلس من ماله (ما يحتاجه من مسكن وخادم) صالحين لمثله، لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه، ما لم يكونا عين مال غريم، فإنه إن شاء أخذهما، ويشترى له أو يترك له بدلهما.
(و) يجب أن يترك للمفلس أيضا إن كان تاجرا (ما) أي شيئا من ماله (يتجر به، أو آلة حرفة) فلا يبيعها لدعاء حاجته إليها، كثيابه ومسكنه.
(ويجب له) أيضا أي للمفلس (ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة) من ماله حتى يقسم، وأجرة كيال ووزان وحمال وحافظ لم يتبرع من المال.
(الرابع) من الأحكام المتعلقة بالحجر: (انقطاع الطلب عنه) أي عن المفلس لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ولأن قوله تعالى "فنظرة" خبر بمعنى الأمر، أي انظروه إلى يساره، (فمن أقرضه) أي فمن أقرض المفلس شيئا، (أو باعة شيئا، عالما بحجره، لم يملك طلبه حتى ينفك حجره) لتعلق حق الغرماء حالة الحجر بعين مال المفلس.
لكن إذا وجد البائع أو المقرض أعيان مالهما فلهما أخذها.
فصل