(فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته، وحرمت مطالبته، و) حرم (الحجر عليه ما دام معسرا،) ولو قال غريمه: لا أرضى.
(وإن سأل غرماء من) أي: مدين (له مال لا يفي بدينه) الحال، أو سأل بعضهم (الحاكم الحجر عليه) أي على المدين، (لزمه) أي الحاكم (إجابتهم) أي إجابة الغرماء أو بعضهم، وحجر عليه. قال في شرح المنتهى: وظاهر ما تقدم أنه لا بد من سؤال من له حق الحاكم في الحجر، وحكم الحاكم، وهو المذهب.
(وسن إظهار حجر) الفلس والسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. PageV01P394
فصل
[في آثار الحجر]
(وفائدة الحجر (1) أحكام أربعة):
(أحدها: تعلق حق الغرماء بالمال) لأنه لو لم يكن كذلك لما كان في الحجر عليه فائدة، ولأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به، كالرهن.
إذا ثبت هذا (فلا يصح تصرفه فيه بشيء) حتى ما يتجدد له (2) من ماله من أرش جناية وإرث ونحوهما، كوصية، وصدقة، وهبة؛ (ولو بالعتق) والوقف.
(وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح) لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته، فوجب صحة تصرفه في ذمته، عملا بأهليته السالمة عن معارضة الحجر، (وطولب به) أي بثمن مبيع أو إقرار (بعد فك الحجر عنه) لأنه حق عليه.
وإن جنى على أحد شارك مجني عليه الغرماء.
(الثاني): من الأحكام المتعلقة بالحجر: (إن من وجد عين ما باعه) للمفلس، (أو أقرضه) إياه، أو أعطاه له رأس مال سلم، أو آجره، ولو نفسه (3)، ولم يمض من مدتها زمن له أجرة أو نحو ذلك (فهو) أي واجد العين التي باعها أو أقرضها أو أعطاها له رأس مال سلم (أحق بها،) أي بعين ماله من غيره. PageV01P395
(1) (بشرط كونه لا يعلم بالحجر.) فهذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر.
(2) (و) بشرط (أن يكون المفلس حيا) إلى حين أخذ المبيع، فإذا مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء، سواء بفلسه قبل الموت فحجر عليه ثم مات، أو مات فتبين فلسه، لأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة، أشبه ما لو باعه.
(3) (وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته،) فإن أدى بعض الثمن أو الأجرة أو القرض أو السلم، أو أبرئ منه، فهو أسوة الغرماء في الباقي.
(4) (وأن تكون) العين (كلها) باقية (في ملكه،) فإن تلف جزء منها، كبعض أطراف العبد، أو ذهبت عينه، أو جرح، أو وطئت البكر، أو تلف بعض الثوب، أو انهدم بعض الدار، ونحوه، لم يكن للبائع الرجوع في العين، ويكون أسوة الغرماء. وإن باع المشتري بعض المبيع، أو وهبه، أو وقفه، فكتلفه.
(5) (وأن تكون) السلعة (بحالها) حين انتقلت عنه، بأن لم تنقص من ماليتها لذهاب صفة مع بقاء عينها (ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها) كنسج غزل، وخبز دقيق، وجعل دهن صابونا، وجعل شريط إبرا؛ (ولم تزد زيادة متصلة) كسمن، وكبر، وتعلم صنعة تزيد بها القيمة، ككتابة وحدادة وقصارة (1)، (ولم تختلط بغير متميز) عنها، كما لو كانت زيتا فخلطه بزيت، أو قمحا فخلطه بقمح، ونحو ذلك.
(6) (ولم يتعلق بها حق للغير) كرهن ونحوه. PageV01P396
(فمتى وجد شيء من ذلك) بأن فقد شرط من هذه الشروط المذكورة (امتنع الرجوع) بعين المال.
(الثالث) من الأحكام المتعلقة بحجر المفلس: (يلزم الحاكم قسم ماله) أي مال المفلس (الذي من جنس الدين) الذي عليه.