[في الصلح على الإنكار]
(وإذا أنكر) المدعى عليه (دعوى المدعي، أو سكت وهو) أي المدعى عليه (يجهله) أي المدعى به، (ثم صالحه) على نقد أو نسيئة (صح الصلح وكان) الصلح (إبراءا في حقه) أي المدعى عليه، لأنه إنما بذل مال الصلح ليدفع عن نفسه الخصومة، لا في مقابلة حق ثبت عليه، فلا شفعة فيه إن كان شقصا من عقار، ولا يستحق المدعى عليه لعيب وجده فيما ادعي عليه به شيئا، (وبيعا في حق المدعي) فله رد المصالح به عما ادعاه، بعيب فيه، ويثبت فيما إذا صالحه بشقص مشفوع الشفعة، إلا إذا صالح ببعض عين مدعى بها، فهو فيه كالمنكر.
(ومن علم بكذب نفسه) منهما (فالصلح باطل في حقه) لأنه إن كان المدعي فإن الصلح مبني على دعواه الباطلة، وإن كان المدعى عليه فإنه مبني على جحد المدعى عليه حق المدعي.
(وما أخذه) المدعي العالم بكذب نفسه من المال المصالح به، أو المدعى عليه مما انتقصه من الحق يجحده (فحرام) على كل منهما، PageV01P386
لأنه أكل مال الغير بالباطل، المنهي عنه.
(ومن قال) لآخر: (صالحني عن الملك الذي تدعيه، لم يكن مقرا) به، أي لم يكن القائل مقرا بالملك للمقول له، لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل، أو حضور مجلس الحكم بذلك، فإن ذوي المروءات يصعب عليهم ذلك، ويرون رفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم.
(وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح، أذن المنكر له،) أي للمصالح بالصلح (أو لا،) أي أو لم يأذن له، (لكن لا يرجع) المصالح (عليه) أي على المنكر (بدون إذنه) لأنه أدى عنه ما لا يلزمه أداؤه، فكان متبرعا، كما لو تصدق عنه.
قال في شرح المنتهى: وعلم مما تقدم أن المنكر إذا أذن للأجنبي في الصلح، أو في الأداء، له الرجوع إذا أدى بنيته. أما الرجوع مع الإذن في الأداء فظاهر، وأما مع الإذن في الصلح فقط فلأنه يجب عليه الأداء بعقد (1) الصلح، فإذا أدى فقد أدى واجبا عن غيره، محتسبا بالرجوع، فكان له الرجوع على أصح الروايتين. انتهى.
(ومن صالح) آخر (عن دار ونحوها) كعبد وثوب بعوض (فبان العوض) المصالح به (مستحقا)، أو كان قنا فبان حرا (رجع بالدار) أي المصالح عنها، أو بالعبد أو بالثوب المصالح عنه إن كان باقيا، أو بقيمته إن كان تالفا. ومحل ذلك إن كان الصلح (مع الإقرار) من المصالح. لأن الصلح إذن بيع في الحقيقة. فإذا تبين أن العوض كان مستحقا أو حرا كان البيع فاسدا، فرجع فيما كان له، (و) رجع (بالدعوى) أي إلى دعواه قبل الصلح. وفي الرعاية: أو قيمة المصالح PageV01P387
به المستحق لغير المدعى عليه، (مع الإنكار) متعلق برجع، وكذا قوله: وبالدعوى. وجه المذهب أن الصلح لما تبين فساده بخروج المصالح به غير مال، كما لو صالح بعصير فبان خمرا، وبقن فبان حرا، أو غير مستحق للمدعى عليه، كما لو بان أنه غصبه أو نحو ذلك، حكم ببطلان عقد الصلح. وحيث بطل عاد الأمر إلى ما كان عليه قبله، فيرجع المدعي فيما كان له، وهو الدعوى.