## باب الصلح
الصلح: التوفيق.
ويكون أنواعا خمسة:
أحدها: بين مسلمين وأهل حرب.
الثاني: بين أهل عدل وأهل بغي.
الثالث: بين زوجين خيف شقاق بينهما، أو خافت إعراضه (1).
والرابع: بين متخاصمين في غير مال.
الخامس: صلح بالمال. وهو فيه، أي المال، معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين.
(يصح) الصلح (ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار،) ولا يصح ممن لا يصح تبرعه كمكاتب، وقن مأذون له في تجارة، وولي لصغير أو سفيه.
(فإذا أقر) المدعى عليه (للمدعي بدين) معلوم في ذمته (أو) أقر (بعين) تحت يده (ثم صالحه على بعض الدين) كنصفه أو ثلثه أو نحوهما (أو) صالحه (على بعض العين المدعاة فهو) أي ما صدر (هبة PageV01P384
يصح بلفظها) أي الهبة، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه، أو هبته؛ (لا) يصح (بلفظ الصلح) لأنه هضم للحق.
(وإن صالحه على عين غير المدعاة)؛ كما لو اعترف له بعين في يده، أو دين في ذمته، ثم يعوضه فيه ما يجوز تعويضه عنه (فهو بيع يصح بلفظ الصلح، وتثبت فيه أحكام البيع) من العلم به وسائر شروط البيع، (فلو صالحه عن الدين بعين، واتفقا في علة الربا، اشترط قبض العوض في المجلس). (فإذا) أقر له بذهب فصالحه عنه بفضة، أو عكس، فتكون هذه المصالحة صرفا، لأنها بيع أحد النقدين بالآخر. فيشترط لها ما يشترط للصرف، من التقابض بالمجلس. وكذا لو أقر له بقمح وعوضه عنه شعيرا، أو نحوهما مما لا يباع به نسيئة.
(و) إن كان الصلح (بشيء في الذمة) فإنه (يبطل بالتفرق قبل القبض) لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض كان كل واحد من العوضين دينا، لأن محله الذمة، فيصير بيع دين بدين، وهو منهي عنه شرعا.
(وإن صالح عن عيب في المبيع) بشيء معين، كدينار، أو منفعة كسكنى دار معينة، (صح) الصلح، لأنه يجوز أخذ العوض عن عيب المبيع (فلو زال العيب سريعا) بأن كان المبيع مريضا فعوفي (أو لم يكن) كما لو كان ببطن الأمة نفخة، فظن أنها حامل، ثم بان لهما الحال، (رجع بما دفعه).
(ويصح الصلح عما) أي مجهول (تعذر علمه من دين،) كما لو كان بين شخصين معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل، ولا علم لكل واحد منهما بما عليه لصاحبه، (أو) تعذر علمه من (عين)، نقل عبد الله: إذا اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنا، فإن عرفت قيمة دقيق الحنطة أو دقيق الشعير، بيع هذا وأعطي كل واحد منهما قيمة ماله، إلا
أن يصطلحا على شيء. ويصح بمال معلوم نقدا أو نسيئة.
تتمة: قال في الإقناع: فإن أمكن معرفته ولم تتعذر، كتركة موجودة صولح بعض الورثة عن ميراثه منها، لم يصح الصلح (1).
(و) من قال لغريمه (أقر لي بديني، وأعطيك منه كذا) أو أقر لي بديني وخذ منه مائة، (فأقر، لزمه الدين) كله (ولم يلزمه أن يعطيه.)
فصل