[التزامات الكفيل]
(ومتى سلم الكفيل المكفول) به (لرب الحق بمحل العقد)، وقد حل الأجل، أو لا، ولا ضرر في قبضه، مثل أن يكون في يوم مجلس الحكم، وليس ثم حائلة ظالمة (أو سلم المكفول نفسه، أو مات، برئ الكفيل) قال الفتوحي في شرحه: ولو قال في الكفالة: إن عجزت عن إحضاره، أو متى عجزت عن إحضاره، كان علي القيام بما أقر به،
قال ابن نصر الله: لم يبرأ بموت المكفول، ويلزمه ما عليه. قال: وقد وقعت هذه المسألة، وأفتيت فيها بلزوم المال.
(وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول) مع حياته بأن توارى، أو غاب، ومضى زمن يمكن رده فيه، أو مضى زمن عينه لإحضاره (ضمن جميع ما عليه) للمكفول له، نصا.
(ومن كفله اثنان، فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر) بذلك، لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء، فلم تنحل الأخرى، كما لو أبرأ أحدهما.
(وإن سلم) المكفول (نفسه برئا) لأنه أدى ما يلزم الكفيلين لأجله، وهو إحضار نفسه فبرئت ذمتهما.
باب الحوالة
وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة.
وتصح بلفظها، وبمعناها الخاص، كقول مدين لرب الدين: أتبعتك بدينك على زيد، ونحو ذلك.
(وشروطها) أي شروط صحة الحوالة (خمسة):
(أحدها: اتفاق الدينين): الدين المحال به للدين المحال عليه (في الجنس)، كأن يحيل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة. فلو أحال من عليه ذهب بفضة، أو بالعكس، لم يصح؛ (والصفة) فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة، أو من عليه دراهم غورية بدراهم سليمانية، لم يصح: (والحلول والأجل،) فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما إلى شهر والآخر إلى شهرين، لم تصح الحوالة.
(الثاني: علم قدر كل من الدينين،) فلا يصح في المجهول.
(الثالث: استقرار المال المحال عليه) فلا تصح على مال سلم، أو رأسه، بعد فسخ، أو صداق قبل دخول، أو مال كتابة، (لا) استقرار المال (المحال به) فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة، أو الزوج امرأته قبل الدخول، أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين، صح.
(الرابع: كونه) أي المال المحال عليه (يصح السلم فيه) من مثلي كمكيل أو موزون موصوفين، أو معدود ومذروع ينضبطان بالصفة.
(الخامس: رضا المحيل) لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه (لا) رضا (المحتال إن كان المحال عليه مليا) فيجب على من أحيل على ملي أن يحتال، فإن امتنع المحتال أجبر على اتباعه، ولو ميتا (و) المليء الذي يجبر المحتال على اتباعه (وهو من له القدرة على الوفاء، وليس مماطلا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم) فلا يلزمه أن يحتال على والده، ولا يصح أن يحيل رب الدين على أبيه.
(فمتى توفرت الشروط) الخمسة المذكورة (برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، [ولو] أفلس المحال عليه بعد ذلك، أو مات،) أو جحد الدين.
(ومتى لم تتوفر الشروط) المذكورة (لم تصح الحوالة، وإنما تكون وكالة.)
(والحوالة على ما له في الديوان إذن له في الاستيفاء. وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله.
وإحالة من لا دين عليه وكالة له في طلبه وقبضه، ومن لا دين عليه على مثله وكالة في اقتراض. وكذا مدين على. بريء ربوي (1)، فلا يصارفه. PageV01P383