(وإن قضى الضامن ما على المدين، ونوى الرجوع عليه رجع) على مضمون عنه، وإن لم ينو الرجوع لم يرجع، (ولو لم يأذن له) أي للضامن (المدين في الضمان والقضاء.)
(وإذا رجع الضامن رجع بالأقل مما قضى. ولو قيمة عرض عوضه به، أو قدر الدين.
(وكذا) أي وكضامن في هذه الأحكام كفيل (وكل من أدى عن غيره دينا واجبا) لا زكاة ونحوها مما يفتقر إلى نية لعدم إجزائه.
(وإن برئ المديون) بإبراء، أو حوالة، أو قضاء (برئ ضامنه) لأنه تبع له، والضمان وثيقة، فإذا برئ الأصيل زالت الوثيقة كالرهن.
(ولا عكس)، أي ولا يبرأ المديون ببراءة الضامن لأن الأصيل لا يبرأ ببراءة التبع، ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها، فلا تبرأ ذمة الأصل، كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء.
(ولو ضمن اثنان) فأكثر (واحدا، وقال كل) واحد: (ضمنت لك الدين، كان لربه) أي الدين (طلب كل واحد بالدين كله) لأنهما اشتركا في الضمان، وكل واحد منهما ضامن الدين منفردا، وله مطالبتهما معا بالدين كله.
(وإن قالا: ضمنا لك الدين، ف) هو (بينهما بالحصص) أي: نصفين. فكل واحد منهما ضامن للنصف، لأن مقتضى الشركة التسوية.
فصل
[في الكفالة بالبدن]
(والكفالة هي أن يلتزم) الرشيد (بإحضار بدن من عليه حق مالي) يصح ضمانه، معلوما كان الدين أو مجهولا، من كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم، فلا تصح كفالة الابن لأبيه (إلى ربه) أي الدين.
وتنعقد بألفاظ الضمان، نحو: أنا ضمين ببدنه، أو زعيم به.
وإن ضمن معرفته أخذ به. ومعناه أني أعرفك من هو، وأين هو. كأنه قال: ضمنت لك حضوره.
ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كحد الزنا، أو لآدمي كالقذف أو القصاص.
(ويعتبر) لصحة الكفالة (رضا الكفيل) لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، (لا المكفول) لأنها وثيقة لا قبض فيها، فصحت من غير رضاه، كالشاهد، (ولا) رضا (المكفول له.)
وتصح حالة ومؤجلة، كالضمان، والثمن في البيع.
تتمة: إذا قال شخص لآخر: اضمن عن فلان، أو اكفل عنه، ففعل، كان الضمان والكفالة لازمين للمباشر دون الآمر، لأنه كفل باختيار نفسه، وإنما الأمر للإرشاد، فلا يلزم به شيء.