فصل
(من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، وادعى) كل (الرد للمالك، فأنكره) أي أنكر المالك الرد (لم يقبل قوله) أي قول قابض العين لحظ نفسه (إلا) أن يثبت الرد (ببينة) تشهد له به.
(وكذا) في الحكم (مودع) ادعى رد الوديعة، (ووكيل) ادعى الرد إلى موكله، (ووصي ودلال) إذ كان الدلال (بجعل، إذا ادعى) المودع والوكيل والدلال بجعل (الرد، و) إن كان الدلال (بلا جعل فيقبل قوله بيمينه).
باب الضمان والكفالة
الضمان التزام إنسان يصح تبرعه، أو التزام مفلس، برضاهما، ما وجب أو يجب على غيرهما مع بقائه على المضمون عنه.
(يصحان) أي الضمان والكفالة (تنجيزا) كأنا ضامن أو كفيل الآن (و) يصحان (تعليقا) كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك ما عليه، أو أنا كافل لك بدله، (و) يصحان (توقيتا) كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن، أو كفيل.
ويشترط صدورهما (ممن يصح تبرعه) فلا يصح من صغير دون التمييز، ولا من مجنون بلا خلاف، ولا من سفيه.
ويصح الضمان بأنا ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وصبير، وزعيم.
وقال الشيخ: قياس المذهب: يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا.
(ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا) في الحياة والموت لثبوته في ذمتهما، (أو) يطالب (أيهما شاء،) فلا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان، كما يبرأ المحيل، بل يثبت الحق في ذمتهما جميعا، (لكن لو ضمن) شخص (دينا حالا إلى أجل معلوم صح) الضمان،
(ولم يطالب) رب الحق (الضامن قبل مضيه) أي الأجل المعلوم، قال الإمام أحمد في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه حقه في ثلاث سنين: فهو عليه، ويؤديه كما ضمن.
فإن قيل: عندكم الحال لا يؤجل، فكيف يؤجل على الضامن؟ أم كيف يثبت في ذمة الضامن على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون عنه؟ فالجواب: أن الحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد، ولم يكن على الضامن حالا ثم تأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين، بدليل ما لو مات المضمون عنه والدين مؤجل.
إذا ثبت هذا، وكان الدين مؤجلا إلى شهر فضمنه إلى شهرين، لم يطالب إلى مضيهما.
(ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن) إن ظهر به عيب أو خرج مستحقا، (والمقبوض على وجه السوم) وذلك أن يساوم إنسانا على عين، ويقطع ثمنها، أو أجرتها، أو لم يقطعه، ثم يأخذها ليريها أهله، إن رضوا أخذها وإلا ردها، فيصح ضمانه لأنه مضمون مطلقا.
وإن أخذ إنسان شيئا بإذن ربه ليريه أهله فإن رضوا به أخذه وإلا رده من غير مساومة ولا قطع ثمن فلا يضمنه إذا تلف بغير تعد ولا تفريط، ولا يصح ضمانه، بل يصح ضمان التعدي فيه.
(و) يصح ضمان (العين المضمونة كالغصب والعارية) لأنها مضمونة على من هي في يده، كالحقوق الثابتة في الذمة، وضمانها في الحقيقة ضمان استنقاذها وردها، أو قيمتها، عند تلفها، فهي كعهدة المبيع.
ولا يصح ضمان غير المضمونة، كالوديعة ونحوها) كالعين المؤجرة، ومال الشركة، والمضاربة، والعين المدفوعة إلى الخياط، أو
القصار، بل التعدي فيها، (ولا دين الكتابة) لأنه ليس بلازم، ولا مآله اللزوم، لأن المكاتب له تعجيز نفسه والامتناع من الأداء (ولا بعض دين لم يقدر)، كما لا يصح ضمان "أحد هذين الدينين" ولم يفسره، لجهالته حالا ومآلا.