فصل
(وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن) أو وكيله، أو من اتفق الراهن والمرتهن أن يكون بيده.
وليس له قبضه إلا بإذن الراهن. فإن قبضه بغير إذنه لم يثبت حكمه، وكان بمنزلة من لم يقبض، لفساد القبض.
(فإن قبضه) بإذنه (لزم، ولم يصح تصرفه فيه) ببيع أو هبة أو وقف أو رهن أو جعله صداقا أو عوضا عن خلع، ونحو ذلك (بلا إذن المرتهن، إلا بالعتق) أي عتق الراهن الرهن المقبوض، سواء كان
الراهن موسرا أو معسرا، نصا. ويحرم.
(وعليه) أي الراهن، إن كان موسرا (قيمته تكون رهنا مكانه) لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه، فتلزمه قيمته، كما لو أبطلها أجنبي.
قال في شرح المنتهى: ومحل هذا إذا كان الدين مؤجلا، إما لو كان حالا، أو حل، طولب بالدين خاصة، لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا.
ومتى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه القيمة، وجعلت رهنا مكانه.
(وكسب الرهن،) ومهر المرهونة حيث وجب، وأرش جناية عليه، (ونماؤه) أي الرهن، المتصل كالسمن والتعلم، والمنفصل ولو صوفا ولبنا وورق شجر مقصودا (رهن) كالأصل، يباع معه في وفاء الدين. أما كون النماء يتبع الرهن، فلأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع، كالملك بالبيع وغيره، وأما كون أرش الجناية عليه يتبعه فلأنه بدل جزء، فكان من الرهن، كقيمته إذا أتلفه إنسان.
صفة الرهن بيد المرتهن
(وهو) أي الرهن (أمانة بيد المرتهن) ولو قبل عقد الرهن، كبعد وفاء أو إبراء، (لا يضمنه إلا بالتفريط) أو التعدي.
(ويقبل قوله) في عدم التعدي والتفريط، (بيمينه في تلفه، وأنه لم يفرط) ولم يتعد.
وإن ادعى التلف بحادث ظاهر قبل قوله فيه ببينة تشهد بالحادث. ثم يقبل قوله (في تلفه) به بدونها.
(وإن تلف بعض الرهن) وبقي بعضه (فباقيه رهن بجميع الحق)
لأن الحق كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، ولو كان الرهن عينين تلفت إحداهما.
(ولا ينفك منه) أي الرهن (شيء حتى يقضي الدين كله) لأن حق الوثيقة تعلق بجميع الرهن فيصير محبوسا بكل جزء منه، لا ينفك منه شيء حتى يقضى جميعه، ولو كان مما يقسم قسمة إجبار. ومن قضى غريمه، أو أسقط عنه بعض دين له، وببعضه رهن أو كفيل، وقع عما نواه.
(وإذا حل أجل الدين، وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له) أي للمرتهن (لم يصح الشرط بل يلزمه) أي الراهن (الوفاء) لما عليه من الدين (أو يأذن للمرتهن) الراهن (في بيع الرهن، أو يبيعه هو) أي الراهن (بنفسه، ليوفيه) أي المرتهن (حقه).
(فإن أبى) الراهن كلا من بيع الرهن، ووفاء الدين (حبس أو عزر) بالبناء للمفعول فيهما، أي حبسه الحاكم أو عزره حتى يفعل ما أمره به، لأن هذا شأن الحاكم.
(فإن أصر) على الامتناع (باعه) أي الرهن (الحاكم) نصا بنفسه أو أمينه لأنه تعين طريقا إلى أداء الواجب، فوجب فعله ووفاء دينه. قال في شرح المنتهى: وظاهر ما تقدم أنه ليس للمرتهن بيعه بغير إذن ربه أو الحاكم. وهو المذهب. انتهى.