باب الرهن
وهو لغة: الثبوت والدوام، وشرعا: توثقة دين بعين يمكن أخذه، أو بعضه، منها، أو من ثمنها.
ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما كالمعاطاة.
(يصح بشروط خمسة):
<رأس>الأول</رأس>: (كونه منجزا) فلا يصح معلقا.
(و) الثاني: (كونه) أي الرهن (مع الحق أو بعده)، فمع الدين كأن يقول: بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانا. فيقول: اشتريت ورهنت. فيصح.
وأما بعده فيصح بالإجماع، وسنده قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} فجعله بدلا من الكتابة. فيكون في محلها، ومحلها بعد ثبوت الحق.
وعلم من هذا أنه لا يصح قبل الدين. نص عليه الإمام.
(و) الثالث: (كونه) أي الراهن (ممن يصح بيعه) لأنه نوع تصرف في المال، فلم يصح من محجور عليه، من غير إذن، كالبيع.
(و) الرابع: (كونه) أي الرهن (ملكه) أي الراهن (أو مأذونا له في
رهنه)، كما لو كان مالكا لمنافعه بإجارة، أو إعارة، أو أذن له مؤجر أو معير في رهنه.
(و) الخامس: (كونه) أي الرهن (معلوما جنسه وقدره وصفته) وبدين واجب أو مآله إليه. فيصح بعين مضمونة كالمغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم، والمقبوض بعقد فاسد، وبنفع إجارة في ذمة، كخياطة، وبناء دار، وحمل شيء معلوم إلى موضع معين.
ولا يصح الرهن على جعل قبل تمام عمل.
[ما يصح رهنه]
(وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف) نقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أرخص في رهن المصحف، لأنه وسيلة إلى بيعه، وهو محرم.
(وما لا يصح بيعه) كالخمر وأم الولد، والآبق، والمجهول والرهن (لا يصح رهنه) لأن القصد من الرهن استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر، وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك (إلا الثمرة قبل بدو صلاحها و) إلا (الزرع قبل اشتداد حبه) لأن النهي عن بيعهما إنما شرع لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجوائح، وذلك مفقود هنا، وتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن، (و) إلا (القن) ذكرا أو أنثى (دون رحمه المحرم) كولد دون والده، وأخ دون أخيه، لأن النهي عن بيع ذلك إنما هو لأجل التفريق بين ذوي الرحم المحرم، وذلك مفقود هنا، فإنه إذا استحق بيع الرهن يباعان معا، ويخص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما.
وفي كيفية ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يقال: كم قيمة المرهون؟ فيقال مثلا: مائة، ومع ولده
أو والده أو أخيه الذي لم يرهن: مائة وخمسون. فيكون للمرتهن ثلثا ثمنهما. وقدمه في الرعاية الكبرى.
الثاني: أن يقوم غير المرهون مفردا، كأن يكون الولد غير المرهون قيمته عشرون، وقيمته هو وأبوه مائة وعشرون، فيكون للمرتهن خمسة أسداس.
الثالث: أن يقوم المرهون مع قريبه، فإن كان أما قومت ولها ولد، ثم يقوم الولد مع أمه، فإن التفريق ممتنع. قال في التلخيص: هذا هو الصحيح عندي إذا كان المرتهن يعلم أن لها ولدا. قال في الرعاية الكبرى: وهو أولى.
(ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق) ويحرم على الولي رهنه، لما فيه من التعريض للهلاك، لأن الفاسق قد يجحده، أو يفرط فيه، فيضيع.
ومثله مكاتب وقن مأذون له في التجارة، لاشتراط وجود المصلحة.