الدابة،) بعيرا أو غيره (إلى محل معين.) وكاستثناء خدمة العبد المبيع مدة معلومة.
وللبائع أجرة (1) ما استثناه من النفع، وإعارته لمن يقوم مقامه، كالعين المؤجرة، لأن لمستأجرها إجارتها وإعارتها، لا لمن هو أكثر منه ضررا.
وإن تلفت العين المستثنى نفعها قبل استيفاء بائع للنفع، بفعل مشتر أو تفريطه، لزمه أجرة مثله، لا إن تلف المبيع بغير فعل المشتري أو تفريطه.
(و) يصح (أن يشترط، المشتري على البائع) نفسه (حمل ما باعه) من حطب وغيره إلى محل كذا، فلو شرط الحمل إلى منزله، والبائع لا يعرفه، لم يصح الشرط، كما لو استأجره لذلك ابتداء. قاله في شرح المنتهى. قال في شرح الإقناع بعد ذلك: وظاهره صحة البيع، وعليه فيثبت له الخيار؛
(أو تكسيره أو خياطته) بصفة معينة، (أو تفصيله.)
وإن أقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك، لأنه بمنزلة الأجير المشترك.
وإن أراد بذل العوض عن ذلك العمل لم يلزم المشتري قبوله، وله طلبه بالعمل، لأنه ألزم نفسه له به.
وإن أراد المشتري أخذ العوض عن العمل، وأبى البائع، لم يلزم البائع بذله.
فإن تراضيا على ذلك جاز.
وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله رجع المشتري بعوض النفع PageV01P340
المشروط عليه. وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل، والأجرة على البائع، كالإجارة.
فصل
[في الشروط الفاسدة المبطلة للعقد]
(والفاسد المبطل) للعقد من أصله (كشرط بيع آخر) كأن يقول: بعتك هذه الفرس على أن تبيعني هذا الثوب؛ (أو) شرط (سلف) كبعتك على أن تسلمني كذا في كذا؛ (أو) شرط (قرض) كبعتك (1) على أن تقرضني كذا؛ (أو) شرط (إجارة) كبعتك على أن تؤجرني دارك بكذا؛ (أو) شرط (شركة) كبعتك على أن تشاركني في فرسك؛ (أو) شرط (صرف للثمن) كبعتك هذا بعشرة دنانير، على أن تصرفها لي بدراهم؛ أو شرط صرف غير الثمن، كبعتك هذا بكذا على أن تصرف لي مائة دينار بدراهم.
(وهو) أي وهذا النوع: هو (بيعتان في بيعة المنهي عنه) (2) قال أحمد رحمه الله: والنهي يقتضي الفساد.
(وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن) يقول: بعتك على أن (تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، أو لتنفق على عبدي أو دابتي) أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا: مقيس على كلام أحمد، وليس هو مقوله. قال ابن مسعود: "صفقتان في صفقة ربا" (3) PageV01P341
ولأنه شرط عقد في عقد، فلم يصح، كنكاح الشغار.