[حكم الرباط]
(ويسن الرباط) في سبيل الله تعالى، (وهو لزوم الثغر) والثغر كل مكان يخيف أهله العدو أو يخيفهم (للجهاد).
(وأقله) أي الرباط (ساعة) قال أحمد: يوم رباط، وليلة رباط، وساعة رباط. (وتمامه أربعون يوما) روي عن ابن عمر: تمام الرباط أربعون يوما. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب.
(وهو) أي الرباط (أفضل من المقام بمكة) والصلاة بها أفضل من الصلاة بالثغر.
(وأفضله ما كان أشد خوفا) لأن مقامه به أنفع.
[حكم الفرار من الزحف]
(ولا يجوز للمسلمين الفرار من) كفار (مثليهم، ولو) كان الفار (واحدا من اثنين) كافرين، ولو مع ظن تلف، إلا متحرفين لقتال، أو متحيزين إلى فئة. (فإن زادوا) أي زاد الكفار (على مثليهم) أي على مثلي المسلمين (جاز) للمسلمين الفرار.
[الهجرة]
(والهجرة واجبة) وهي الخروج من دار أهل الكفر إلى دار أهل الإسلام (على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر أو البدع المضلة) كالرفض والاعتزال، لأن القيام بأمر الدين واجب
على القادر، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومحل الوجوب إن قدر (فإن قدر على إظهار دينه) في المحل الذي يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة (ف) الهجرة في حقه (مسنونة).
فصل
[في الأسرى]
(والأسارى من الكفار على قسمين):
(قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان) والمجانين، من كتابي وغيرهم.
(وقسم: لا، وهم الرجال البالغون المقاتلون. والإمام فيهم مخير) تخيير مصلحة واجتهاد في الأصلح، لا تخيير شهوة (بين قتل) لعموم قوله تعالى: {اقتلوا المشركين}، (ورق) لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم، (ومن) لقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} (وفداء بمال) للآية الشريفة أو بأسير مسلم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من أصحابه برجلين من المشركين، من بني عقيل. رواه أحمد والترمذي.
(ويجب عليه فعل الأصلح) من هذه الأمور المذكورة.
(ولا يصح بيع مسترق منهم) أي من الأسارى (لكافر) ولو كان المسترق كافرا على الأصح.
(ويحكم بإسلام من لم يبلغ) من السبي (من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب):
(أحدها: أن يسلم أحد أبويه خاصة) أو اشتبه ولد مسلم بولد
كافر، فيحكم بإسلام ولد الكافر، ولا يقرع، لئلا يقع ولد المسلم للكافر.
(الثاني: أن يعدم أحدهما بدارنا) كزنا ذمية ولو بكافر، فتأتي بولد، فالولد مسلم، نصا.
(الثالث: أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه) لأن الدين إنما يثبت له تبعا، وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما، وإخراجه عن دارهما، ومصيره إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم، فكان تابعا له في دينه.
(فإن سباه ذمي فعلى دينه.) قال في الإنصاف: لو سبى ذمي حربيا تبع سابيه حيث يتبع المسلم، على الصحيح من المذهب (أو سبي) حال كونه (مع أبويه، فعلى دينهما) وملك السابي له لا يمنع اتباعة لأبويه في الدين، بدليل، ما لو ولد في ملكه من عبده وأمته الكافرين.
فصل