وإسنادي له في العصر يعلو ... أساوي فيه ذا سن قديم
فربي الله أحمد كل حين ... على إيلاء إفضال عميم
وصل مد الزمان على رسول ... يفوح لذكره أرج النسيم
قال ابن الصلاح في "علوم الحديث": "كتاب أبي عيسى الترمذي أصل PageV01P061 في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي تفرد باسمه، وأكثر من ذكره في جامعه ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبله، كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله: هذا حديث حسن، وهذا حديث حسن صحيح، ونحو ذلك، فينبغي لك أن تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه".
وقال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح: "قد أكثر علي بن
المديني من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن في مسنده، وفي علله، فكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري، ويعقوب بن أبي شيبة وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي؛ فاستمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري، ولكن الترمذي أكثر منه، وأشاد بذكره، وأظهر الاصطلاح فيه؛ فصار أشهر به من غيره".
[شرط الترمذي وموازنته بشرط غيره]:
واعلم أن الحافظ أبا الفضل بن طاهر قال في كتاب "شروط الأئمة": "لم ينقل عن واحد من الأئمة الخمسة أنه قال: شرطت في كتابي هذا أن أخرج على كذا، لكن لما سبرت كتبهم علم بذلك شرط كل واحد منهم؛ فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، وأما أبو داود والنسائي فإن كتابيهما ينقسم على ثلاثة أقسام:
الأول: الصحيح المخرج في الصحيح.
والقسم الثاني: صحيح على شرطيهما، وقد حكى أبو عبد الله بن منده: أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركها، إذا صح الحديث PageV01P062 باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال فيكون هذا القسم من الصحيح إلا أنه طريق لا يكون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بل طريق ما تركاه من الصحيح؛ لما بينا أنهما تركا كثيرا من الصحيح الذي حفظاه.
والقسم الثالث: أحاديث أخرجاها من غير قطع عنهما بصحتها، وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لرواية قوم لها واحتجاجهم بها، فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة وذلك إذا لم يجدا له -أي لما في الباب مثله- طريقا غيره لأنه أقوى عندهما من رأي الرجال.
وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به، وهو ما وافق البخاري ومسلما، وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا في القسم الثاني لهما، وقسم آخر كالقسم الثالث لهما أخرجه وأبان عن علته، وقسم رابع أبان هو عنه، وقال: ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء، فعلى هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه أم لم يصح، وقد أزاح عن نفسه فإنه تكلم على كل حديث بما فيه، وكان من طريقه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه.
وأخرج حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول: إلا أن الحكم صحيح ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان ويعد جماعة منهم الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه، وقل ما يسلك هذا الطريق إلا في أبواب معدودة". انتهى. PageV01P063