والثانية تسمى يمين حنث؛ لأن الحالف ليفعلن أو إن لم يفعل كذا على حنث، ولا يبر إلا بفعل المحلوف عليه، فإذا حلف: ليكلمن زيدا في هذا اليوم، ولم يكلمه فيه لمانع حصل أو عزم على عدم كلامه حنث. .
(تنبيهان) الأول: علم مما قررنا أن الحنث في صيغة البر يحصل بفعل المحلوف على تركه باختياره لا مع الإكراه إلا أن يكون الإكراه شرعيا، كوالله لا أدخل الحبس فيحبس لغريمه أو زوجته، ولا يعذر عندنا بالنسيان لفعل المحلوف على تركه، ولا الغلط، ولا الجهل.
قال خليل: وبالنسيان إن أطلق، وأما في صيغة الحنث فيحصل بتعذر فعل المحلوف عليه، والمانع عادي، ولو بادر أو عقلي لكن بعد التمكن من الفعل كشرعي، ولو كان سابقا من اليمين.
الثاني: قدمنا أن في صيغة البر كشرطية إن ذكر لها جواب، وإلا كانت نافية لها، بخلافها في صيغة الحنث فهي شرطية دائما؛ لأنه إن لم يذكر معها يكون مقدرا، فإذا قال: والله إن لم أدخل الدار مثلا، فتقدير الجواب: يلزمني الكفارة.
وأشار إلى بقية الأيمان الأربع بقوله: (ويمينان لا تكفران أحدهما) الأول إحداهما؛ لأن اليمين مؤنثة إلا أن يقال ذكر باعتبار أنهما فردان. (لغو اليمين) أي اليمين اللغو (وهو أن يحلف) المكلف بالله أو صفة من صفاته أو بنذر مبهم (على شيء يظنه) أي يتيقنه (كذا) معتمدا على ما (في يقينه ثم) بعد الحلف (يتبين له خلافه) أي خلاف ما كان
فلا كفارة عليه، ولا إثم والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله - سبحانه وتعالى -.
والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأحب إلينا أن
[الفواكه الدواني]
يعتقده. (فلا كفارة عليه) ؛ لأنها غير منعقدة.
قال خليل عاطفا على ما لا كفارة فيه: ولا لغو على ما يعتقده، فظهر نفيه لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] فمن اعتقد عدم مجيء زيد فحلف بالله ما جاء ثم تبين أنه جاء فلا شيء عليه، ولو كان حين الحلف قادرا على الكشف وعلم ما في نفس الأمر.
(تنبيه) إنما حملنا الحلف على الحلف بالله أو صفته أو النذر المبهم؛ لأن اللغو لا يفيد في غير ذلك من نحو طلاق أو عتق أو نذر غير مبهم، وفسرنا الظن في كلامه باليقين؛ لأن اليمين على الظن غير القوي، أو على الشك من قبيل الغموس كما يأتي.
واعلم أن شرط عدم لزوم الكفارة في لغو اليمين يعلقها بالماضي أو الحال لا بالمستقبل كما قدمناه (و) اليمين (الآخر) الأولى الأخرى مما لا يكفر اليمين الغموس، وهي أن يكون (الحالف متعمدا الكذب أو شاكا) فيما يحلف عليه بأن يحلف بالله أنه ما نظر زيدا في هذا اليوم، والحال أنه عالم بأنه نظره أو شاك.
قال خليل: وغموس بأن شك أو ظن وحلف بلا تبين صدق بأن تبين له أن الأمر على خلاف ما حلف عليه أو لم يتبين شيء، وأما لو تبين له صدق ما حلف عليه فإنه لا يكون غموسا فلا إثم عليه كما في المدونة، ولما كان الحلف على غير يقين حراما قال: (فهو) أي الحالف على شك أو متعمد الكذب (آثم) إن لم يتبين صدقه (ولا يكفر ذلك) الإثم (الكفارة) فاعل يكفر لعظم أمرها وعدم انعقادها.