قال مالك: لو صام تطوعا وأجهده العطش وعزما عليه أن يفطر شفقة عليه فليطعهما ولا يطع غيرهما ولو حلف عليه بالطلاق، وهذه المسألة أشار إليها خليل بقوله: وقضاء في النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا أي فليفطر لأجلهما ولا يلزمه قضاء على المعتمد، ولعل المراد بقول مالك: أجهده العطش الإجهاد الذي ليس
موالاة المؤمنين والنصيحة لهم
ولا يبلغ أحد
حقيقة الإيمان
حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه كذلك روي
[الفواكه الدواني]
بالقوي، وإلا جاز له الفطر من غير توقف على أمرهما كما يجوز لغيره، وبهذا وافق ظاهر كلام خليل في عدم تقييده، وإنما قيدوا كلامه بكون أمرهما له بالفطر على وجه الرأفة والشفقة من ضرر إدامة الصوم.
(تنبيهان) الأول: ظاهر قول المصنف الوالدين خصوص الأب والأم دون الجد والجدة، فيكون موافقا لقول الطرطوشي: لم أجد نصا للعلماء في الأجداد، والذي عندي أنهم لا يبلغون مبلغ الآباء، ورد عليه عياض قائلا: الذي عندي هذا، والمعروف من قول مالك: ومن وافقه من أصحابه وغيرهم لزوم بر الأجداد، وقد رأى مالك وأصحابه أنه لا يقتص من الجد في ابن ابنه إلا أن يفعل به ما لا يشك معه في قصده قتله كالأب سواء، وأقول تقييد شراح خليل للأبوين بدنية في باب النفقات.
وفي باب الصوم إذا أمراه بالفطر، وفي الجهاد إذا منعاه من الجهاد أو غيره من فروض الكفاية، يوافق كلام الطرطوشي من عدم مساواة الجد للأب، ولا يشكل تسوية مالك وأصحابه بين الجميع في سقوط القصاص لفظاعة أمر القصاص بخلاف غيره والله أعلم.
الثاني: وقع الاضطراب بين العلماء في برهما هل هو على السواء أو على التفاوت، فمن قائل بالتساوي وهو المشهور، ومن قائل بالتفاوت فيكون في حق الأم أكثر، وينبني عليه ما قالوه في النفقة من أنه إذا وجب عليه النفقة لهما ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما فينفق على الأم ولا يظهر عندي للخلاف ثمرة في الاحترام والإجلال بالقول والقال والله أعلم.